إحالة جرائم الحرب والمجازر الهمجية فى غزة للمحكمة الجنائية الدولية

أكد البيان الختامى للقمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى مركزية القضية الفلسطينية، ووقوف الدول العربية والإسلامية بكل طاقاتها وإمكاناتها إلى جانب الشعب الفلسطينى الشقيق فى نضاله وكفاحه المشروعين لتحرير كل أراضيه المحتلة، وتلبية جميع حقوقه غير القابلة للتصرف، وخصوصا حقه فى تقرير المصير والعيش فى دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧وعاصمتها القدس الشريف. وحملت القمة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسئولية استمرار الصراع وتفاقمه نتيجة عدوانها على حقوق الشعب الفلسطينى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وسياساتها وممارساتها الممنهجة وخطواتها الأحادية اللاشرعية التى تكرس الاحتلال وتخرق القانون الدولى، وتحول دون تحقيق السلام العادل والشامل.

وحذر البيان من أن إسرائيل وكل دول المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام ما لم ينعم بهما الفلسطينيون ويستردون كل حقوقهم المسلوبة، وأن استمرار الاحتلال الإسرائيلى تهديد لأمن المنطقة واستقرارها وللأمن والسلم الدوليين،كما أدان جميع أشكال الكراهية والتمييز، وكل الطروحات التى تكرس ثقافة الكراهية والتطرف. وحذر أيضا من التداعيات الكارثية للعدوان الانتقامى الذى تشنه إسرائيل على قطاع غزة، والذى يرتقى إلى جريمة حرب جماعية، وما ترتكبه خلاله من جرائم همجية أيضا فى الضفة الغربية والقدس الشريف، ومن الخطر الحقيقى لتوسع الحرب نتيجة رفض إسرائيل وقف عدوانها وعجز مجلس الأمن تفعيل القانون الدولى لإنهائه.

وأشار البيان إلى أن قادة القمة قرروا إدانة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية التى ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعمارى خلاله، وضد الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والمطالبة بضرورة وقفه فورا، ورفض توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعا عن النفس أو تبريرها تحت أى ذريعة، وكسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فورى، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة فى هذه العملية، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأكد البيان الختامى دعم كل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلى الغاشم على غزة، ومساندة جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فورى ومستدام وكاف، ومطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعمارى التى تنتهك القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وقرارات الشرعية الدولية.

كما تضمن البيان الطلب من المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية استكمال التحقيق فى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التى ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى فى جميع الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتكليف الأمانتين العامتين فى المنظمة والجامعة متابعة تنفيذ ذلك، وإنشاء وحدتى رصد قانونيتين متخصصتين لتوثق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة فى قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وإعداد مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى التى ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة وباقى الأراضى الفلسطينية المحتلة.