وزير العمل : مصر مُلتزمة بمعايير العمل الدولية..وحقوق المرأة مُصانة في "الجمهورية الجديدة"

أكد حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الخميس ،على أن الدولة المصرية مُلتزمة بكافة معايير العمل الدولية، وأن القوانين،والقرارات ذات الصلة بملف العمل ،تتضمن بنودًا تؤكد ذلك.

وأضاف شحاتة أن توجيهات، وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تؤكد على أهمية تَطابُق المعايير الدولية،مع التشريعات الوطنية..وقال "الوزير" أن حقوق المرأةالسياسية،والإقتصادية،والإجتماعية ، مصانة في "الجمهورية الجديدة" ،وأن حمايتها ورعايتها في مواقع العمل والإنتاج ،يتحقق على أرض الواقع .

 جاء ذلك في كلمة حسن شحاتة ،خلال إحتفالية وزارة العمل ومنظمة لعمل الدولية، بإطلاق "الدليل الإرشادي لمُفتشى وزارة العمل حول التفتيش المُراعى للمساواة بين الجنسين و الانتقال العادل"،بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ،وبمشاركة مدير مكتب المنظمة بالقاهرة السيد إيريك أوشلان.

أشاد الوزير بالعلاقات المتميزة ، مع منظمة العمل الدولية، و إستمرارية التعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية ،بشأن كافة الملفات، والقضايا ذات الإهتمام المُشترك، لافتة إلى أن الأهداف لكلا الجانبين يتم ترجمتها في صورة مشاريع وبرامج على أرض الواقع، لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، أصحاب العمل والعمال، مما يحقق المزيد من الاستقرار في بيئة العمل، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات ،وزيادة الإنتاج، والإستثمار،وتوفير فرص العمل اللائقة، وتحقيق التنمية التي تعود بالرخاء على الجميع.

وأوضح الوزير أن هذه الإنطلاقة الجديدة ذات أهمية كُبرى لتسليط الضوء على الروابط الهامة وأوجه الإتفاق، بين الدستور المصري، ومعايير العمل الدولية، ورؤية مصر التنموية 2030 لتمكين المرأة في عالم العمل، ومشاركتها في القوى العاملة.

أكد الوزير ، أن الاحتفال باطلاق الدليل الإرشادي لمراعاة المساواة بين المرأة والرجل في العمل، يَعكس دعم القيادة السياسية ،والحكومة المصرية للمرأة المصرية باعتبارها شريكًا أساسيًا في النهوض بالاقتصاد القومي،تنفيذًا لتوجيهات .

أوضح أنه في ظل توجيهات الرئيس تتبني الحكومة عدداً من المبادرات، التي تستهدف تمكين المرأة ودعمها لتقوم بالدور المطلوب منها للمشاركة في بناء "الجمهورية الجديدة" ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمُستدامة .

ولفت الوزير إلى أن الحكومة تعمل على رفع نسبة مُشاركة المرأة في سوق العمل، ومكافحة بطالة الإناث، من خلال تدريبها وتعزيز قُدراتها للحصول على فرص العمل اللائقة وتهيئة البيئة المُواتية لمُمارسة وريادة الأعمال،و تعزيز فُرصها في الحصول على التمويل المناسب والخدمات المالية لإقامة مشروعات صغيرة.