التفاصيل الكاملة لإهدار 167 مليون دولار داخل هيئة التنمية السياحية

استكمالاً لجهود حماية المال العام، أحال المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، مديرعام متابعة شئون العملاء، ومدير عام شئون المستثمرين السابق بالهيئة العامة للتنمية السياحية، التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك على خلفية التقاعس فى أداء أعمالهما، مما ترتب عليه تراخى بعض شركات التنمية بالاستثمار السياحى عن سداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية بنحو ١٦٧ مليون دولار. 

وكان المكتب الفنى لرئيس الهيئة للتحقيقات، برئاسة المستشار الدكتور عبد الله قنديل، قد باشر التحقيقات بشأن ما انتهت إليه مذكرة التصرف فى إحدى قضايا وحدة الاستثمار من إفراد تحقيق مستقل لمتابعة تحصيل المستحقات المالية للدولة على المستثمرين المتعاقدين على أراض مع الهيئة العامة للتنمية السياحية. 

وكشفت التحقيقات، عدم أداء المتهمين ـ كل حسب اختصاصه ومدة عمله ـ لواجباتهما الوظيفية بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية من قِبَل بعض شركات التنمية بالاستثمار السياحي، والتخاذل عن إعداد تقارير دورية متضمنة الموقف المالى والتنفيذى لكل شركة وعدم اتخاذ الإجراءات حيال امتناع بعض شركات التنمية والاستثمار السياحى عن سداد غرامة التأخير الثانية، مما أدى إلى عدم تحصيلها، والتى تجاوزت «٤ ملايين دولار»، على النحو الوارد تفصيلا بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.

كما كشف التحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية، عن مديونية بقيمة ١٦٧ مليون دولار تمثل إجمالى الالتزامات عن قيمة الأراضى المخصصة لشركات الاستثمار بجميع قطاعات التنمية السياحية محل التحقيق، وبمناسبة تلك التحقيقات تم تحصيل  ١٦٠ مليون دولار، بنسبة ٩٦٫١٪ من إجمالى المديونيات.

وقد أمرت النيابة الإدارية بضرورة وضع ضوابط حاكمة لحصر الوحدات السياحية المباعة فعليًا من جانب شركات التنمية والاستثمار السياحي، ومراعاة وضع توصيات تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات موضع النظر، بما يكفل الحفاظ على الحقوق المالية للهيئة، كما أخطر وزير الإسكان بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، بنتائج التحقيقات.