جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

عالم البيزنس   2024-05-23T06:57:05+02:00

اليوم .. لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى تحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

محسن عدلى

 

 

تترقب الأوساط المالية والاقتصادية، اجتماع البنك المركزى المصرى اليوم، وبالتحديد لجنة السياسة النقدية لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض وفقا للتطورات الاقتصادية ومعدلات التضخم ومستهدفات المركزي.

 

وتدور توقعات المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار بين الرفع والتثبيت، فى ضوء تطورات الاقتصاد الكلى المصرى، وتتوقع إدارة البحوث المالية «باتش سى» أن تبقى لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى على سعر الفائدة دون تغيير فى اجتماع اليوم، مع تباطؤ معدلات التضخم السنوية لشهرين متتاليين، وتحسن سيولة العملات الأجنبية بعد صفقة رأس الحكمة وتلقى مصر بعدها حوالى 25 مليار دولار من دولة الإمارات وصندوق النقد الدولى، مما ساهم فى زيادة صافى الاحتياطيات الدولية بنسبة 19٪ تقريبًا على أساس سنوى و1٫7٪ تقريبا على أساس شهرى لتصل الى 41٫1 مليار دولار فى أبريل مع تراجع صافى الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفى بشكل ملحوظ بنسبة 81% على أساس شهرى و83% تقريبًا على أساس سنوى إلى 4٫18 مليار دولار فى مارس.

 

وتشير هبة منير، محلل الاقتصاد الكلى إلى أنه بالإضافة للعوامل السابقة فان تحسن النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر من قبل وكالة موديز إلى إيجابى ومن قبل فيتش وستاندرد آند بورز إلى إيجابى من مستقر، كلها مؤشرات تؤكد استقرار الوضع الاقتصادى وتحسن المؤشرات الكلية.

 

ومن جانبها، أشارت استطلاعات وكالة رويترز الى ترجيح الإبقاء على معدلات الفائدة، بالرغم من بقاء الفائدة اقل من معدلات التضخم .

 

وعلى الجانب الآخر تشير توصيات المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين الى ضرورة إبقاء البنك المركزى المصرى على اتباع سياسة تشديدية برفع الفائدة واستهداف خفض التضخم.

 

ومن الجدير بالذكر أن آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قررت رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 6% فى اجتماع استثنائى يوم 6 مارس إلى 27٫25% و28٫25 % على التوالى، ليصل إجمالى نسبة التشديد فى السياسة النقدية إلى 19%، بما فى ذلك 3% فى عام 2022، و8% أساس فى عام 2023، و8% فى عام 2024.

 

ولقد تباطأ معدل التضخم الرئيسى السنوى فى مصر إلى 32.5% فى أبريل من 33.3% على أساس سنوى فى مارس، وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1٫1% على أساس شهرى فى أبريل، مقارنة بزيادة قدرها 1٫0 % على أساس شهرى فى الشهر السابق.

 

وعلى الصعيد العالمى، لقد أبقى الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى على أسعار الفائدة عند مستواها الحالى 5.25-5.50% بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 1% أساس فى عام 2023.


مقالات مشتركة