حكم مهم للمحكمة الدستورية العليا : فرض المحافظ ضرائب محلية .. غير دستورى

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، فى جلستها أمس، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة، عددا من الأحكام فى الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، من بينها عدم دستورية فرض المحافظ ضرائب محلية.

وفى هذا الشأن، قضت المحكمة بعدم دستورية قرار محافظ الفيوم الصادر عام 2002، فيما تضمنه من فرض ضريبة محلية على مستودعات الحديد والخشب ومواد البناء والأدوات الصحية، بالمحافظة المذكورة.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه إذا كانت الضريبة العامة لا يقتصر نطاق تطبيقها على رقعة إقليمية معينة ويتكافأ المخاطبون بها فى الخضوع لها كلما توافر مناطها داخل الحدود الإقليمية للدولة، فإن الضريبة المحلية هى فريضة مالية تتقاضاها السلطات العامة المحلية على سبيل الإلزام فى نطاق الوحدة الإدارية التى تمثلها، وذلك دون أن تقابلها خدمة، بهدف تحقيق منفعة عامة، لتتمكن المجالس المحلية من تخطيط مشروعاتها ووضع موازنتها تبعا للتقديرات المتوقعة لحصيلة الموارد المقررة لها. وأضافت المحكمة أن الضرائب المحلية إذ يتم فرضها فى حدود القانون فإن استواءها على قواعد الشرعية الدستورية يقتضى انطواء النص المنظم لها على بيان العناصر الأساسية المتعينة لفرضها، مع تفويض السلطة المختصة إصدار التشريع اللائحى بالأحكام التفصيلية لها، وأوضحت المحكمة أن اختصاص المجلس الشعبى المحلى للمحافظة يقتصر على اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلى ليتم استكمال باقى إجراءاتها الدستورية بصدور تشريع ينظم أحكامها، ومن المقرر نشر  الأحكام التى صدرت على موقع المحكمة Sccourt.gov.eg، بعد نشرها فى الجريدة الرسمية، صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفنى بها.