بالأرقام .. زيادة كميات الغاز المستورد ترفع العجز التجارى لمصر 95 مليار دولار خلال عامين

كشف خبراء ومحللون أن  الزيادة الحالية والمتوقعة في كميات الغاز الطبيعي المسال المستورد في مصر سوف تؤدى خلال العامين المقبلين، إلى اتساع العجز التجاري لمصر بنحو 20 في المئة خلال العام المالي الجاري 2024-2025 ليسجّل 44 مليار دولار و51 مليار دولار في العام المقبل

وقال التقرير إن توقف صادرات مصر من الغاز المسال إلى جانب الزيادة الحالية المتوقعة في أحجام الغاز المستورد سيؤثّر مادياً في الحساب الجاري لمصر.

وفي أبريل الذى أصدره بنك الكويت الوطني أن مصر بدأت  استيراد الغاز الطبيعي من خلال ميناء العقبة الأردني قبل أن تستقبل وحدة تغويز المؤجرة هوج جاليون لتتمكن من تحويل الغاز المسال المستورد إلى الغاز الطبيعي ليضخ عبر شبكاتها.

وبحسب التقرير، فإن مصر تمر بأزمة طاقة هي الثانية في أقل من عقد، مدفوعة بشكل أساسي بسنوات من الاستثمار المنخفض في القطاع وبطء في وتيرة الإصلاحات المتعلقة بالطاقة.

ويعتمد قطاعا التصنيع والطاقة بشكل كبير على الغاز الطبيعي، وقد تسبب نقص الغاز الطبيعي في التأثير على الصناعة في مصر، ما أعاق نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وفي بداية صيف 2024 شهدت مصر أزمة طاقة حادة تسببت في انقطاع الكهرباء عن المنازل لفترة محددة وانخفاض إمدادات الغاز الطبيعي المورد للمصانع، ما تسبب في توقف العمل بهذه المصانع، قبل أن تقرر الحكومة استيراد الغاز الطبيعي المسال بوتيرة مرتفعة لتفادي استمرار هذه الأزمة.

وأوضح التقرير أن أسباب أزمة الطاقة في مصر جاءت نتيجة العجز في الطاقة الذي تشهده مصر إلى حد كبير بسبب الانخفاضات غير المتوقعة في إنتاج الغاز الطبيعي المحلي، بجانب زيادة الاستهلاك، ولتصبح مصر مستورداً صافياً للغاز الطبيعي بعدما كانت مصدراً صافياً قبل بضع سنوات .

وتحتاج مصر على المدى المتوسط إلى زيادة في إنتاج الطاقة بنسبة 2 إلى 4 في المئة لتعزز أمنها وتضمن ألّا تكون الطاقة عاملاً مقيداً في تحقيق خططها للنمو الاقتصادي، حسب ما يشير التقرير.

ويضيف أن انخفاض الإنتاج ليس إلّا جزءاً من أسباب أزمة الطاقة في مصر، إذ إن هذه الأزمة جاءت نتيجة تغيرات في السياسة الاقتصادية، بما في ذلك الالتزام السابق بنظام سعر صرف ثابت.

ويقول التقرير إن سعر الصرف المبالغ فيه في أوقات أزمة العملات الأجنبية يحدُّ من الاستثمارات في قطاع الطاقة ويتسبب في تراكم المستحقات للشركات الأجنبية، بجانب سعر الطاقة المدعوم بشدة، ما يجبر السلطات لاحقاً على رفع أسعار الطاقة بشكل كبير وسط ضعف سعر الصرف وهي حلقة استمرت في مصر لمدة عقد على الأقل.

ويعد إصلاح قطاع الطاقة في مصر مفتاحاً مرناً لحل أزمة سعر الصرف الحالية في البلاد، إذ ستحتاج مصر إلى دفع خططها الاستثمارية في مجال الطاقة بسرعة لتجنب تكرار مشكلات قطاع الطاقة الحالية على نطاق أوسع.

ويقول التقرير إن من اللازم إيجاد حل من متوسط إلى طويل الأجل، يبدأ بالدفع الكامل لمستحقات الشركات الأجنبية والتي شهدت تسوية 25 في المئة منها بواقع 4 إلى 5 مليارات دولار.

ويوصي التقرير مصر بالالتزام بإصلاح أسعار الطاقة حتى يصبح الوضع المالي للهيئة العامة للبترول أقوى ويمنع المزيد من تراكم مستحقات النفط.

ومع اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي على زيادة قيمة قرضها إلى 8 مليارات دولار، أعلنت مصر التزامها بخفض دعم الوقود والوصول إلى سعر التكلفة فيه بحلول نهاية 2025.

وبحسب التقرير فإن نظام العملات الأجنبية المرن هو شرط مسبق لتحقيق نجاح واستدامة أوسع في مجال الطاقة في مصر، بجانب تطوير البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال حتى تتمكن مصر من تنويع مصادرها من الغاز.