حقيقة ( الفقاعة العقارية ) القادمة فى مصر !!

بينما تشتعل أسعار العقارات في مصر لتصل لمستويات غير مسبوقة، بدأت الحكومة طرح وحدات إسكان اجتماعي في محاولة لتهدئة السوق، في ظل مخاوف من حدوث فقاعة عقارية في مصر، لكن محللين ومطورين عقاريين قالوا إن الطلب المرتفع على العقارات وزيادة التكلفة سيدعمان استمرار ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي.

وأعلنت وزارة الإسكان طرح وحدات سكنية في عدد من مدن مصر الجديدة وبتسهيلات سداد.

وبدأت الوزارة في طرح نحو 1600 وحدة سكنية خلال الشهر الماضى، فيما تبدأ الشهر المقبل في طرح 70 ألف وحدة سكنية أخرى، لكن بالنظر إلى عدد الوحدات المطروحة فهي تمثل نسبة ضئيلة جداً من عدد السكنية المطلوبة سنوياً في مصر والتي يقدرها مطورون عقاريون بنحو مليون وحدة سنوياً.

ويمكن أن يهدئ طرح وحدات سكنية للبيع عبر الحكومة من أسعار سوق العقارات في مصر، لكن السوق العقارية في مصر تحتاج إلى المزيد من الوحدات السكنية لزيادة المعروض، حسب ما يقول محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب .

ويضيف أن القاعدة تقول (إذا زاد المعروض انخفضت الأسعار وإذ شح المعروض ارتفعت الأسعار).

وبحسب تقرير سابق لشركة جيه إل إل فإن سوق بيع وإيجار العقارات في مصر شهدت صعوداً غير مسبوق بفعل تخفيض قيمة العملة وارتفاع التضخم خلال العام الجاري.

ويقول تقرير لغرفة التجارة الأميركية في مصر إن سوق العقارات في مصر خلال 2024 كان مدعوماً بطلب قوي، ليس فقط من الأسر التي تحتاج إلى منازل، ولكن من أولئك الذين يشترون العقارات كوسيلة للتحوط ضد التضخم، وانخفاض قيمة العملة، وغيرها من التحديات الاقتصادية في مصر.

ويقول فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن طرح وحدات إسكان اجتماعي ليس من المنتظر أن يؤثر بشكل كبير في سوق العقارات المصري، إذ إنها تخاطب عميلاً محدداً وهم من محدودي ومتوسطي الدخل، في حين أن أغلب المطورين العقاريين يتجهون إلى طبقات أعلى من متوسطي الدخل.

وقد تصاعدت أسعار العقارات في مدن مصر لوتيرة غير مسبوقة إذ تشير بيانات دولية إلى أن الأسعار ارتفعت خلال الربع الأول من 2024 بنسبة 83 في المئة على أساس سنوي في مدينة السادس من أكتوبر و95 في المئة في القاهرة الجديدة.

ويعكس ارتفاع أسعار العقارات في مصر زيادة التكلفة، إذ ارتفعت أسعار مواد البناء والخدمات والعمالة.

ويقول فتح الله فوزي إن ارتفاع أسعار العقارات في مصر يعكس زيادة تكلفة الإنشاء خلال الفترة الماضية في مصر مع زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه.

وشهدت مصر موجة تضخمية غير مسبوقة خلال العام الماضي وأوائل العام الجاري 2024 مع زيادة الفجوة بين سعر صرف الدولار في السوقين الرسمي والموازية، ما دفع التضخم للوصول إلى مستوى 38 في المئة، قبل أن يعود ويتراجع لكنه لا يزال أعلى من مستهدفات البنك المركزي البالغة 7 في المئة بزيادة أو نقصان 2 في المئة.

وبحسب رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب ، فإن إصدار مصر قراراً بوقف تراخيص البناء في عام 2021 أسهم في نقص المعروض من الوحدات السكنية وهو ما رفع أسعار العقارات خلال الفترات الماضية.

وقبل أيام ألغت الحكومة اشتراطات البناء التي كانت قد أقرتها قبل أكثر من 3 أعوام، في محاولة منها لإعادة ضبط سوق البناء والسيطرة على الأسعار وإتاحة وحدات سكنية لكل الفئات.