قانون الإيجار القديم .. قواعد جديدة لتقدير القيمة الإيجارية وزيادة سنوية 15%

وضع قانون الإيجار القديم ضوابط جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تضمنت تحديد مواعيد لانتهاء عقود الإيجار، وآليات لإعادة احتساب القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية، إلى جانب إقرار زيادة سنوية خلال الفترة الانتقالية وفقاً للضوابط المنصوص عليها.

مواعيد انتهاء عقود الإيجار القديم

حدد القانون مدة 7 سنوات لانتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وتبدأ من تاريخ العمل بأحكامه.

أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى فتبلغ المدة 5 سنوات.

وأجاز القانون الاتفاق بين المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انقضاء المدة المحددة.

القيمة الإيجارية للوحدات السكنية

اعتمد القانون في إعادة تقدير القيمة الإيجارية على تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة ومتوسطة واقتصادية.

المناطق المتميزة: تعادل القيمة الإيجارية 20 مثل القيمة القانونية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

المناطق المتوسطة: تعادل القيمة 10 أمثال القيمة القانونية، بحد أدنى 400 جنيه شهرياً.

المناطق الاقتصادية: تحدد القيمة بمبلغ 250 جنيهاً شهرياً.

وتطبق هذه القواعد لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها وإعلان التصنيف النهائي للمناطق.

الزيادة السنوية على الإيجارات غير السكنية

نص القانون على أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى بما يعادل خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة المحددة وفقاً لأحكامه.

وبدأ استحقاق أول زيادة سنوية اعتباراً من شهر سبتمبر الماضي، على أن تُحتسب وفقاً لموعد استحقاق الأجرة الشهرية لكل وحدة، وتُضاف الزيادة إلى القيمة الإيجارية المستحقة خلال الفترة المقبلة، تنفيذاً للقواعد المنظمة للمرحلة الانتقالية