
تبدأ اليوم أعمال المراجعة الرابعة لاتفاق مصر وصندوق النقد الدولى، بعد انتهاء زيارة مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا لمصر، وفى أعقاب التوجيهات الرئاسية بإعادة النظر فى بعض بنود الاتفاق والجدول الزمنى لإجراءات تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تواصل المسار الوطنى الطموح للإصلاح المالى والاقتصادي، حيث تم تحقيق فائض أولى قوى بقيمة 90 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى، يُمثل أكثر من أربعة أضعاف «المحقق» فى السنوات السابقة،كما انخفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار خلال العام الماضى، وتراجع معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى إلى 89.6% فى يونيو 2024 بدلا من 96% فى يونيو 2023.
وأضاف كجوك أننا ماضون بكل جدية فى بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلى والأجنبى.. واستخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لزيادة دور ومساحة القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الأنشطة الاقتصادية.. ووضع الدين وخدمته للناتج المحلى الإجمالى فى مسار نزولى من خلال إستراتيجية متكاملة، ونعمل أيضًا على تحسين موشرات الدين الخارجى.
وأشار إلى أن المستثمرين أبدوا، خلال هذا اللقاء، اهتماما بالحديث عن الخطة التمويلية لوزارة المالية خلال العام الحالى بما فيها الإصدارات، لافتًا إلى أن تحسن حصيلة «تحويلات العاملين» والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، يُسهم فى دفع النشاط الاقتصادى وتحسن الأوضاع