علّق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم قانونية مواد قانون الإيجارات القديم.
وقال “درويش” في مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر قناة “دي إم سي”، إن حكم المحكمة الدستورية الذي صدر مؤخرًا خاص بـ”القيمة الإيجارية” للوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية فى ظل القانون 136 لسنة 1981
وتابع عضو مجلس النواب، أن المحكمة الدستورية منحت مجلس النواب فرصة حتى شهر يوليو القادم لتعديل القانون، لافتًا إلى أن الحكم يخص القيمة الإيجارية فقط.
وأوضح “درويش” أنه هناك أكثر من اقتراح لتعديل القيمة الإيجارية منها لجان التسعير المتواجدة فى المحافظات، أو لجان متعلقة بالضرائب العقارية.
