مجلس النواب يناقش الاثنين تعديلات قانون الكهرباء لترشيد الاستهلاك

يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

فلسفة مشروع القانون

يستهدف المشروع تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وترشيد الاستهلاك والحد من الفاقد، بما يسهم في تخفيف الضغط على شبكات الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي ملموس. كما يدعم توجه الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والمعدات الموفرة للطاقة.

أهم ملامح التعديلات

تضمن المشروع تعديل عدد من مواد قانون الكهرباء شملت البنود 6 و11 و16 من المادة الرابعة، والبند 5 من المادة السادسة، والمواد 50 و51 و74 و75 و76.

وشملت التعديلات توسيع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لوضع أسس وسياسات تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتحديد شروط الشركات العاملة في هذا المجال، ومنح وتجديد ووقف وإلغاء التصاريح والتراخيص الخاصة بمشروعات كفاءة الطاقة.

كما ألزمت التعديلات المنتجين والمستوردين للأجهزة المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وشددت العقوبات المالية على المخالفين مع النص على مصادرة الأجهزة محل المخالفة في بعض الحالات.

واستحدث المشروع مادة جديدة رقم 3 مكرراً تقضي بإنشاء وحدة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء تتولى الرقابة والمتابعة على كفاءة استخدام الطاقة وإعداد تقارير سنوية تعرض على مجلس إدارة الجهاز