حكومة مدبولى تستعد لبيع 15 شركة كبرى

تعتزم حكومة د. مصطفى مدبولى طرح 15 شركة للبيع في قطاعات البنوك والمطارات والمستحضرات الطبية والبلاستيك والزجاج والبتروكيماويات حتى نهاية العام المالي الحالي، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي ناقشته مع صندوق النقد الدولي، وطالب الأخير بضرورة الإسراع فيه. وأكد خبراء سوق المال أهمية الإسراع في تنفيذ برنامج الطرح لتحقيق عوائد اقتصادية ضخمة وزيادة تدفقات الدولار.

وكانت مصر تعهدت لصندوق النقد الدولي بزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتقليص الاستثمارات الحكومية، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض قيمته 8 مليارات دولار من الصندوق. ولتحقيق هذا التعهد، أصدرت وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي حددت تخارج الدولة من 14 نشاطًا، وتخفيض الاستثمارات في 24 نشاطًا.

ونفذت الحكومة بالفعل جزءًا من خطة التخارج الكلي أو الجزئي من 33 شركة حكومية خلال الفترة من مارس 2022 حتى يونيو 2024 أبرزها شركات البنك التجاري الدولي، وأبو قير للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، و"فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية"، والعز الدخيلة للصلب، والبويات والصناعات الكيماوية (باكين)، والشرقية إيسترن كومباني.

وجمعت الحكومة من هذه الطروحات حصيلة بلغت 30 مليار دولار، وفق بيانات رسمية.

وكانت آخر الصفقات الاستثمارية للحكومة في هذا الملف، طرح مشروع تطوير رأس الحكمة لصالح صندوق استثمار سيادي إماراتي مقابل 24 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي. ومنذ ذلك الحين لم تعلن سوى عن طرح وحيد لبيع حصة 30% من المصرف المتحد بالبورصة المصرية. في حين طلب صندوق النقد إجراءات لتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

بعد هذه المطالبات، أعلنت الحكومة عزمها طرح 15 كيانًا جديدًا خلال العام المالي الحالي، كما ستكشف نهاية الشهر الجاري عن الشكل الجديد لبرنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، حسبما ذكر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي مطلع هذا الشهر.

ويرى الخبراء أن طرح المصرف المتحد خلال الفترة القريبة المقبلة "سيكون اختبارًا جيدًا للتعرف على استعداد البورصة المصرية لاستقبال الطروحات الجديدة، وربط نجاح طرح "المصرف المتحد" بالتسعير الجيد للأسهم المطروحة، مما سيمهد الطريق للمزيد من الطروحات الجديدة".

ويبيع البنك المركزي المصري حصة 30% من أسهمه في المصرف المتحد بالبورصة المصرية بإجمالي 330 مليون سهم، بسعر حده الأقصى 15.6 جنيه للسهم على شريحتين الأولى طرح خاص بعدد 313.5 مليون سهم خلال الفترة من 20 إلى 25 نوفمبر/تشرين الثاني، والشريحة الثاني للطرح العام بعدد 16.5 مليون سهم بداية من يوم 27 من الشهر الحالي إلى 3 ديسمبر .

ويرى الخبراء أن طرح الـ15 كيانًا خلال العام المالي الحالي، أي أقل من 8 شهور، سيكون "أمرًا صعبًا ولكن يمكن تنفيذ بمعدل طرحين شهريًا، ولكن الأمر مرتبط بآلية الطرح ففي حال طرح هذه الشركات بالبورصة سيكون تنفيذها خلال تلك الفترة الزمنية صعبًا، ولكن حال طرحها لمستثمرين استراتيجيين سيمكن تنفيذ هذا الكم من الطروحات خلال هذه الفترة".

ويرجح الخبراء أنه سيتم المزج بين طرح الشركات الحكومية بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي خلال الفترة المقبلة، لتحديد الأهداف من برنامج الطرح، لكن الأهم من آلية الطرح هو وضع حوافز للطروحات، منها سعر طرح الأسهم، خاصة أن كل القطاعات المحددة جذابة للمستثمرين.