
أكدت مصادر أن وزارة المالية تبحث حاليا مقترحا بإعفاء مكونات الطاقة الشمسية وعقود المقاولات الخاصة بها من الجمارك وضريبة القيمة المضافة أسوة بمكونات محطات الطاقة المتجددة المخصصة لمشروعات الهيدروجين الأخضر التي تم إقرارها سابقا.
وذكرت المصادر، أنه يجري أيضا مناقشة إقرار حوافز للعميل النهائي منها "tax break" أو تخفيض أو إعفاء مؤقت من الضرائب العقارية على العقار موضوع المحطة أو ضرائب الدخل.
وتأتي هذه الحوافز ضمن مجموعة من المقترحات تقدمت بها جمعية التنمية المستدامة "سيدا" لوزارة المالية وتتضمن أيضا توفير تمويل ميسر من وزارة المالية أو عن طريق إنشاء صندوق شمس مصر لدعم التحول الطاقي يساهم في تقديم التمويل الميسر ليس فقط للشركات ولكن للعملاء والمستثمرين.
قال حاتم توفيق السكرتير العام لشعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة والعضو المنتدب بشركة كايرو سولار، إن مبادرة "شمس مصر" طالبت بإعفاء ضريبي على مكونات الطاقة الشمسية والذي يساعد في توفير 30% من تكلفة بناء المحطات.
وذكر توفيق أن فترة الاسترداد لمبالغ الإعفاء تتراوح بين سنتين ونصف إلى 6 سنوات.
وأضاف أن مصر لديها القدرة على بناء محطات لا مركزية لتركيب ما يصل إلى 10 غيغا واط\ساعة.