بعضها في مصر وتونس والمغرب.. حكم أوروبي بشأن ترحيل طالبي اللجوء لمراكز احتجاز خارجية

قضت محكمة العدل الأوروبية بأنه بينما لا يزال بإمكان إيطاليا استخدام المراكز التي تديرها في مدينتي شينغين وغيادر الألبانيتين، يجب فحص الأشخاص الذين يمكن إرسالهم إلى هناك بدقة أكبر لضمان عدم إعادة طالبي اللجوء إلى أوضاع خطيرة في بلدانهم الأصلية.

وأكدت المحكمة أنه لا يمكن اعتبار بلد المنشأ "آمنًا" إلا بعد "خضوعه لمراجعة قضائية فعالة"، وأنه يجب أن يكون البلد آمنًا بشكل واضح لجميع سكانه، بمن فيهم الفئات الضعيفة أو المهمشة.

من شبه المؤكد أن قرار محكمة العدل الأوروبية سيؤثر على لوائح اللجوء الجديدة في الاتحاد الأوروبي، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في يونيو المقبل، وهي مُصممة للسماح للدول الأعضاء بإنشاء قوائمها الخاصة بالدول "الآمنة" لتسريع عملية اللجوء والاستعانة بأطراف خارجية.

تشمل قائمة الاتحاد الأوروبي، التي يُقصد بها أن تكون دليلاً إرشاديًا، بنغلاديش وكولومبيا ومصر والهند وكوسوفو والمغرب وتونس، على الرغم من تحذير نشطاء حقوق الإنسان من أن هذه الدول ليست آمنة لجميع من يعيشون فيها.