تأجيل نظر دعوى إلغاء تعديلات «الإيجار القديم» إلى 22 نوفمبر يعلق مصير آلاف الأسر

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، نظر الدعوى المقامة لوقف تنفيذ وإلغاء التعديلات الخاصة بقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، إلى جلسة 22 نوفمبر المقبل، لاستكمال المرافعات وتقديم المستندات اللازمة.

كان المحامي أحمد الدربي قد أقام الدعوى نيابة عن المواطن مصطفى عبدالرحمن، مطالبًا بوقف تنفيذ مواد القانون الجديد التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وخصوصًا المادة الثانية التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكن بعد مرور سبع سنوات من بدء العمل بالقانون، إلا إذا تم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.

وأشار مقيم الدعوى إلى أن هذا النص قد يهدد استقرار آلاف الأسر المقيمة لعقود طويلة في مساكنها، مؤكدًا أن الدستور يكفل لكل مواطن الحق في مسكن آمن ولائق، وأن التعديلات لم تراعي الأبعاد الاجتماعية للمستأجرين القدامى، ولم توفر بدائل مناسبة أو حماية انتقالية كافية.

دخل القانون حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، وينص على:
انتهاء عقود الإيجار لأغراض السكن بعد 7 سنوات من بدء العمل بالقانون.
انتهاء عقود الإيجار لغير أغراض السكن بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بعد 5 سنوات.
إمكانية إنهاء العقد قبل هذه المدد بالتراضي بين الطرفين.
كما تضمن القانون تشكيل لجان بالمحافظات لتقسيم المناطق إلى: متميزة – متوسطة – اقتصادية، وفق محددات تشمل الموقع الجغرافي، الخدمات، نوعية البناء، والقيمة الإيجارية للعقارات المماثلة، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للمد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

القيمة الإيجارية الجديدة وفق التصنيف
المناطق المتميزة: عشرون ضعف القيمة الإيجارية القانونية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: عشرة أضعاف القيمة الإيجارية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: عشرة أضعاف القيمة الإيجارية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
الجدل المجتمعي
أثار القانون منذ صدوره نقاشًا واسعًا، بين مؤيد يرى أنه يعيد التوازن لعلاقة المؤجر والمستأجر التي ظلت مجمدة لسنوات طويلة، ومعارض يعتبر أن التطبيق دون ضمانات انتقالية سيشكل عبئًا اجتماعيًا على الأسر ذات الدخل المحدود.
ومن المقرر أن تعاود المحكمة نظر الدعوى في 22 نوفمبر المقبل للفصل في طلب وقف التنفيذ أو الاستمرار في تطبيق التعديلات.