طرح أذون خزانة بالدولار بـ 950 مليون دولار بمزاد في أول ديسمبر

أعلن البنك المركزي،  أن مصر تعتزم طرح أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 950 مليون دولار بمزاد في أول ديسمبر.

ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 50.071 مليار دولار في شهر أكتوبر الماضي من 49.534 مليار دولار في سبتمبر الماضي، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

وبحسب بيانات البنك المركزي ارتفعت قيمة أرصدة الذهب بنحو 702 مليون دولار خلال أكتوبر الماضي لتصل إلى 16.5 مليار دولار، في حين لم يضف البنك المركزي سوى 780 أونصة.

ويأتي النمو المطرد في صافي الاحتياطيات الدولية لمصر مدعوماً بتحسن مصادر إيرادات البلاد من العملة الأجنبية حيث تشهد الصادرات ارتفاعاً متصاعداً منذ بداية العام الحالي، وارتفاع تدفقات الدخل من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

يذكر أن وزارة المالية المصرية طرحت أول إصدار من الصكوك السيادية للسوق المحلية، من خلال نظام المتعاملين الرئيسيين بقيمة 3 مليارات جنيه، بأجل 3 سنوات.

وقالت الوزارة في بيان، إن الإصدار الجديد يأتي في إطار استراتيجية تنويع التمويل وخفض التكلفة، وبهدف توسيع قاعدة المنافسة وجذب مدخرين جدد للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية لخفض التكلفة، باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ على نحو يسهم في تنويع مصادر وخفض تكلفة التمويل وإطالة عمر محفظة الدين.

وقالت إنه تم تغطية الطرح في حدود 5 مرات، وتم القبول بسعر عائد أقل تكلفة من السندات التقليدية، حيث بلغ متوسط سعر العائد للصكوك السيادية 21.56% بانخفاض 26.2 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي للسندات التقليدية المصدرة الأسبوع السابق والبالغ سعر العائد عليها 21.82%.

وتابعت :"انخفض متوسط سعر العائد للصكوك بما يقارب 14.3 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة المصدرة في نفس اليوم وبذات الأجل، والتي تم قبول العطاءات عليها بمتوسط عائد 21.703%".

وأضافت أن عملية الطرح تمت في السوق الأولية من خلال العطاءات العامة عن طريق الاكتتاب من خلال 16 بنكًا من "بنوك المتعاملين الرئيسيين"، إضافة إلى البنوك الأربعة الإسلامية العاملة في مصر: "بنك فيصل الإسلامي"، و"مصرف أبو ظبي الإسلامي"، و"بنك البركة"، و"بنك بيت التمويل الكويتي".

وأوضحت أنه كان قد تم إنشاء برنامج عام لإصدارات الصكوك السيادية بالسوق المحلية بهيكل الإجارة المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث يبلغ حجم البرنامج 200 مليار جنيه، والذي سيتم من خلاله تنفيذ عدة إصدارات للصكوك السيادية، وتطبق عليها المعاملة الضريبية والمحاسبية المطبقة حاليًا على سندات الخزانة الحكومية.

وذكرت أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية "وزارة المالية" لتوسيع قاعدة المستثمرين، وخفض تكلفة خدمة الدين، علمًا بأنه تم الإعلان عن طروحات الصكوك السيادية من خلال جدول الإصدارات ربع السنوي المعلن بالموقع الإلكتروني لـ "وزارة المالية".