لجنة من الكسب غير المشروع تفحص وقائع أرض نادى الزمالك

أعلنت النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد شوقى النائب العام، أمس أنها قررت ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع المتعلقة بقضية أرض نادى الزمالك بدائرة أكتوبر، مؤكدة أنها ستعلن النتائج فور ورود تقرير اللجنة، وأنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون.

وأوضحت النيابة، في بيان أمس، أن التحقيقات كشفت عن عدد من الحقائق وهى: أن هذه الأرض خصصت لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة لعدم الجدية في التنفيذ، وكان آخر سحب للأرض عام 2020، وأخيرًا  تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني ومدة تنفيذ أخرى تمتد لأربعة أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية؛ لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.

وأضاف البيان أنه قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه وجار فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام الذي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.