أزمة بين الحكومة ومجلس النواب بسبب إستمرار جرائم التحرش والإغتصاب فى المدارس

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، باسئلة وطلبات إحاطة برلمانية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزراة تجاه المدارس محل وقائع  التحرش.

وتساءل النواب في سؤالها عن وضع  المدارس التي لا تحتوي علي كاميرات مراقبة؟ وما وضع  المدارس الحكومية  من هذه الوقائع؟ وما هي  الخطط الاستباقية لحماية الأطفال في المدارس من وقائع التحرش ؟ ومن يضمن أن الأطفال الملتحقين بمدارس البسطاء لم يتعرضوا لمثل هذه الجرائم؟.

كما تساءل أعضاء البرلمان عن قدرة  الوزارة الاشرافية والإدارية لتشرف على هذه المدارس في ظل عدم تعيين للمدرسين والإداريين  ؟ وما هي آليات الرقابة علي القطاع الخاص في التعليم ؟! وما هي معايير اختيار العاملين بالمدارس ؟.

وشددت عضو النواب على دور الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين في  المساهمة في اكتشاف أي انحراف او تغيير نفسي للأطفال، إلى جانب الإشراف الإداري والمالي للوزارة علي المدارس محل  الوقائع للتصدي لهذة الجريمة وحماية أطفالنا.