البنك المركزى : إجهاض حالات احتيالية بـ4 مليارات جنيه العام الماضى

كشف حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى المصرى، أنه تم إجهاض حالات احتيالية بمقدار 4 مليارات جنيه خلال العام السابق، بزيادة فى نسب إجهاض الحالات الاحتيالية بحوالى 268% عن عام 2024، وذلك فى ضوء الإجراءات الاستباقية المانعة المتخذة من جانب المؤسسات المالية.

وقال عبدالله فى كلمته ــ فى المؤتمر العربى الثانى لمكافحة الاحتيال أمس بمدينة الأقصر، الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية ــ إن هناك طفرة غير مسبوقة فى إجمالى المبالغ المستردة لمصلحة ضحايا أعمال الاحتيال، حيث بلغت 116.8 مليون جنيه خلال العام الماضى، مقارنة بمبلغ 6.5 مليون جنيه خلال عام 2024، مما يعد مؤشرا إيجابيا على سرعة استجابة الدولة وتضافر جهودها نحو مكافحة واقعية لمختلف الممارسات الاحتيالية.

وأكد المحافظ أن تحقيق مستوى فعال من الحماية من المحتالين يلقى بمسئولية كبيرة على عاتق البنوك المركزية، من خلال وضع الأطر الرقابية والتعليمات المنظمة، ومن ناحية البنك المركزى المصرى تم تطبيق هذا النهج الذى أسهم فى تقليص العديد من الممارسات غير المشروعة وحماية العديد من المؤسسات والأفراد المتعاملين بالقطاع المصرفى المصرى، من الوقوع كضحايا احتيال.

وأضاف أنه على الرغم من الفرص التى تخلقها التقنيات الحديثة، بما فى ذلك الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى، بما يسهم فى تحسين وتطوير الخدمات المالية، فإنها تفرض تحديات يجب مواجهتها لمنع عمليات الاحتيال.

من جانبه، أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، خلال كلمته بالمؤتمر، خطورة جرائم الاحتيال، كونها ضمن الجرائم التى تهدد سلامة واستقرار النظام المالى العالمى.