توقعات بارتفاع أسعار العقارات في مصر 20%

تحوّل الجدل الدائر حول تسعير العقارات في مصر وتأثيرها على الطلب خلال الأشهر الماضية إلى حديث حول نسب الزيادة القادمة مع إلقاء الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران بمزيد من الغموض على سوق كانت تشهد تباطؤاً في المبيعات.

عدد من المطورين العقاريين، كشفوا أن الزيادات المرتقبة في أسعار العقارات تأتي نتيجة تراجع دعم إمدادات الغاز، وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، إضافة إلى ضغوط متزايدة على تكاليف الإنتاج، مشيرين إلى أنه إذا استمرت الحرب في المنطقة لفترة أطول، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة حدة هذه الضغوط ورفع أسعار العقارات بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

الأزمة في أن عملاء القطاع يعاني بعضهم من تأخر في التسليمات من جانب الشركات، بينما يعيد البعض الآخر تقييم الاستثمار في العقار برمته داخل السوق المصرية مع تراجع العائد الكلي إلى القيمة الاستثمارية. حتى إن البعض بات ينظر إلى العقار كمخطط "بونزي" فالعبرة ليست في قيمة العقار نفسه ولكن في المزايدات السعرية المتتالية على العقار من لحظة الفكرة مروراً بتسليم الوحدة وحتى دخوله فعلياً إلى السوق كمكان قابل للسكن.

توقع مطورون أن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة قد يحفز تدفقات استثمارية خليجية نحو السوق العقارية المصرية، إذ تعتبر مصر حالياً وجهة "ملاذ آمن" لرؤوس الأموال، مع تركز الطلب بشكل خاص على العقارات الجاهزة للتسليم والوحدات ذات الطابع الفندقي، نظراً لتمتعها بمعدلات سيولة أعلى وعوائد استثمارية مستقرة..