تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم بمجلس النواب

في استجابة سريعة للأزمات التي تواجهها الأسر المصرية داخل أروقة المحاكم، بدأ مجلس النواب مناقشة مقترح برلماني جديد قدمه النائب عمرو السعيد فهمي، يستهدف إحداث تغييرجذري في إجراءات التقاضي بملفات النفقة والحضانة.

​أبرز ملامح المشروع الجديد

​إقرار النفقة التلقائية: تحويل النفقة إلى "أثر مباشر" للطلاق، بحيث تُصرف للزوجة فور وقوع الانفصال دون الحاجة لانتظار أحكام قضائية مطولة، لضمان استقرار المعيشة للأبناء بشكل فوري.

​إنهاء أزمات الرؤية: وضع ضوابط قانونية واضحة تضمن حق الطرفين في التواصل مع الأطفال بانتظام، ومنع استخدام حق الرؤية كأداة للتنكيل أو الضغط بين المنفصلين.

​حماية نفسية الطفل: إعادة النظر في "تخيير الأطفال" بين الأبوين، لرفع الضغوط النفسية عن الصغار وضمان مصلحتهم الفضلى بعيداً عن صراعات الكبار.

​تسريع وتيرة العدالة: تقليل عدد الدعاوى القضائية المنظورة من خلال دمج حقوق النفقة والرؤية في إجراء واحد يبدأ فور وقوع الطلاق.

​وأكد النائب عمرو فهمي في تصريحات صحفية اليوم الاحد  أن هذه التعديلات تهدف في المقام الأول إلى حماية "أطفال الشقاق" وترسيخ دور الأب والأم كشركاء في التربية حتى بعد الانفصال، بما يعزز استقرار المجتمع المصري ويواكب المتغيرات الحالية.