بعد 45 عاماً.. قرار مصري جديد حول ضحايا اغتيال السادات

بعد 45 عاماً على الاغتيال أصدر رئيس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا بإضافة 3 من ضحايا حادث اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

فقد نص القرار على إضافة ضحايا العمليات الإرهابية في "حادثة المنصة" الشهيرة عام 1981 إلى صندوق تكريم ضحايا العمليات الحربية والإرهابية.

كما شمل القرار كلا من سمير حلمي إبراهيم حلمي، ومحمد يوسف رشوان، وسعد عزيز إبراهيم.

هذا وأشار القرار إلى أن أسر الضحايا الثلاثة ستتمكن من الاستفادة من كافة المزايا والخدمات والتسهيلات التي يقدمها الصندوق المخصص لرعاية أسر شهداء ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية، تقديراً وتكريماً لتضحياتهم.

كان سمير يشغل منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في الفترة بين 1978 إلى 1981، وكان حاضراً خلال الاحتفال كأحد قيادات الدولة، وتلقى خلال الحادث إحدى الرصاصات التي أودت بحياته.

أما يوسف رشوان فكان هو المصور الخاص للرئيس الراحل، ويرافقه في كل الاحتفالات، فقتل أيضاً خلال الحادث، أثناء محاولة أحد الجناة الأربعة، الدخول إلى المنصة من ناحية اليمين، حيث حاول إلقاء الكاميرا على الجاني لإعاقته من الوصول إلى السادات، فانهال عليه برصاص سلاحه الآلي ليرديه قتيلاً.

أما الضحية الثالثة فهو سعد عزيز إبراهيم، الاسم الحقيقي لـ "الأنبا صموئيل"، أسقف الخدمات العامة والاجتماعية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي يُعد من أبرز ضحايا الحادث.

وتعود خلفية هذا القرار إلى واحدة من أبرز العمليات الإرهابية في التاريخ المصري الحديث، وهي "حادثة المنصة" التي وقعت في السادس من أكتوبر عام 1981 أثناء العرض العسكري السنوي بمدينة نصر بالقاهرة، احتفالاً بانتصارات حرب أكتوبر.

ففي ذلك اليوم، نجحت مجموعة من عناصر تنظيم الجهاد بقيادة الملازم أول خالد الإسلامبولي في التسلل وتنفيذ عملية اغتيال درامية استهدفت الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات أثناء جلوسه في منصة العرض العسكري.

ولم تقتصر آثار هذا الهجوم الدامي على اغتيال رئيس الجمهورية فحسب، بل أسفر إطلاق النار الكثيف وإلقاء القنابل اليدوية صوب مقصورة القيادة عن مقتل وإصابة عدد كبير من كبار المسؤولين والقادة العسكريين والشخصيات العامة والدبلوماسية التي كانت تشارك في الاحتفال.