بين النص القانوني وصفحة الإعلانات: أزمة ( مطلوب متبرع كلي ) في مصر

تتصدر صفحات "الحوادث" و"الاجتماعيات" في الصحف القومية والحكومية إعلانات بصيغة موحدة: "مطلوب متبرع كلي فصيلة O+، السن من 25، يمتنع الوسطاء، ت: 01..." صورة تبدو بريئة في ظاهرها، لكنها تطرح سؤالاً أخلاقياً وقانونياً مزعجاً: كيف تُنشر علناً إعلانات يجرمها قانون زراعة الأعضاء؟

1. ماذا يقول القانون المصري؟

ينظم هذا الملف قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010 وتعديله بالقانون رقم 142 لسنة 2017. القانون جاء بعد سنوات من اتهام مصر بأنها سوق مفتوحة لتجارة الأعضاء.

ينص القانون على 3 قواعد أساسية:

أولاً: حظر البيع والشراء بشكل مطلق. المادة 8 تجرم كل من نقل أو زرع عضواً بمقابل مادي، سواء كان المتبرع أو المتلقي أو الوسيط أو السمسار. العقوبة سجن مشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، مع مصادرة المبالغ والأجهزة.

ثانياً: قصر التبرع بين الأحياء على أقارب الدرجة الأولى. وهم الأب، الأم، الأبناء، البنات، الإخوة، الأخوات، والزوجين. الهدف منع الاستغلال.

ثالثاً: استثناء مضبوط لغير الأقارب. أجاز القانون التبرع من غير الأقارب بشرط موافقة "اللجنة العليا لزراعة الأعضاء" بوزارة الصحة. واللجنة لا توافق إلا بعد التحقق بالتأكيد من "انتفاء المقابل المادي" ومن وجود "دافع إنساني" موثق، مع إجراء تحريات اجتماعية وأمنية.

2. فكيف إذن تنشر هذه الإعلانات؟

هنا تظهر الثغرة بين النص والتطبيق. الصحف، خاصة القومية، تبرر نشرها بأن الإعلان لا يقول "للبيع". هو يقول "مطلوب متبرع" ويختم بـ "يمتنع الوسطاء" و "لا للوسطاء". فتصبح الصيغة شكلاً قانونياً تتملص من المسؤولية. الجريدة تقول: "نحن ننشر طلب تبرع، وما يحدث بعد المكالمة لا نعلمه".

كما أن الرقابة على الإعلانات المبوبة في مصر رقابة لاحقة وليست مسبقة. لا توجد جهة تراجع كل إعلان قبل الطباعة. النشر يتم أولاً، والتحقيق يتم فقط إذا تقدم أحد ببلاغ.

3. الجذر الحقيقي: اليأس الطبي والاجتماعي

لا يمكن فصل الإعلانات عن واقع قوائم الانتظار. مصر فيها أكثر من 70 ألف مريض فشل كلوي مزمن يحتاج غسيلاً أو زراعة، وأعداد المتبرعين من الأقارب لا تكفي. المريض وأسرته أمام خيارين: الانتظار سنوات على نفقة الدولة، أو البحث عن "متبرع" سريعاً لإنقاذ حياة.

هذا الفراغ تملأه شبكات سماسرة الأعضاء. يستخدمون الإعلانات كطعم، وبعد الاتصال يبدأ التفاوض المالي بعيداً عن عين القانون. عبارة "يمتنع الوسطاء" نفسها أصبحت إشارة متفق عليها بين البائع والشاري.

4. جهود الدولة وحدودها

أدركت وزارة الصحة المشكلة، فأنشأت "الشبكة المصرية لزراعة الأعضاء" عام 2019. وهي قاعدة بيانات رسمية للمتبرعين والمرضى لتكون بديلاً شفافاً عن الإعلانات. كما تشن حملات توعية بأن التبرع بدون مقابل هو الطريق الوحيد القانوني والآمن.

لكن الشبكة وحدها لا تكفي ما دام الفارق بين العرض والطلب كبيراً، وما دام العقاب يطال البائع والمشتري لكنه نادراً ما يطال الناشر.

الخلاصة

نحن أمام تناقض : قانون يجرم المتاجرة، وصحف تنشر صيغاً لا تجرم نفسها، ومرضى يائسون يدفعون الثمن. الحل لا يكمن فقط في تشديد العقوبة، بل في 3 مسارات معاً: زيادة مراكز الزراعة وتقصير قوائم الانتظار، رقابة صارمة على صيغ الإعلانات تمنع أي "طلب متبرع" عام، وتفعيل الشبكة القومية كقناة وحيدة ومعلنة للتبرع.

حتى يحدث ذلك، ستظل صفحة "اجتماعيات" شاهدة على فجوة بين القانون الذي نكتبه، والواقع الذي نعيشه.