أسرار عصابة النصب بإسم المتحف المصرى الكبير

أعلنت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، عزمها التقدم بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري السياحة والآثار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على خلفية انتشار مواقع إلكترونية تنتحل صفة الموقع الرسمي للمتحف المصري الكبير، وتبيع تذاكر مزيفة للمواطنين وتستولي على أموالهم.

وقالت النائبة إن انتشار هذه المواقع يمثل صورة من صور الاحتيال الإلكتروني التي تتطلب تحركًا سريعًا من الجهات المختصة، لافتة إلى تلقيها عشرات الشكاوى من مواطنين تعرضوا لخسائر مالية بعدما حجزوا عبر مواقع غير رسمية ظنوا أنها تتبع المتحف المصري الكبير.

تحرك حكومي عاجل لمواجهة الاحتيال الإلكتروني

وأكدت أن المتحف المصري الكبير يمثل أحد أبرز المشروعات القومية والواجهات الحضارية والثقافية للدولة، مشيرة إلى أن حماية المواطنين من عمليات النصب المرتبطة بحجز التذاكر تسهم في الحفاظ على الثقة في الخدمات الرقمية والسياحية.

دعوة لتشديد الرقابة وحجب المواقع المنتحلة

وأوضحت أن إدارة المتحف، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تعمل على رصد المواقع الوهمية وإغلاقها، إلى جانب تحسين ظهور الموقع الرسمي في نتائج محركات البحث، إلا أن استمرار ظهور مواقع مزيفة يستلزم تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، والإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإغلاقها.

وطالبت الحكومة بالإعلان عن خطة شاملة للتعامل مع هذه الظاهرة، تتضمن آليات للرصد السريع للمواقع المنتحلة، والإسراع في حجبها، وتغليظ العقوبات بحق القائمين عليها، فضلًا عن تنفيذ حملات توعية لتعريف المواطنين بوسائل الحجز الرسمية والآمنة.

مطالبة بحملات توعية للاعتماد على وسائل الحجز الرسمية

كما دعت المواطنين إلى عدم استخدام أي مواقع أو روابط غير موثقة، والاعتماد على القنوات الرسمية فقط عند حجز تذاكر المتحف المصري الكبير، سواء من خلال الموقع الرسمي أو الوسائل الرقمية المعتمدة، حفاظًا على حقوقهم وتجنبًا لعمليات الاحتيال الإلكتروني.

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أهمية مواكبة التحول الرقمي بتعزيز منظومة الأمن السيبراني، ونشر الوعي المجتمعي، بما يسهم في تقديم خدمات إلكترونية آمنة، ويحافظ على مكانة مصر السياحية والثقافية.