حقيقة الاستعلام عن حسابات المدعى عليهم فى قضايا النفقة دون حكم قضائى

أكدت وزارة العدل عدم صحة قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم فى قضايا النفقة، وأن الأمر مناطه هو صدور حكم قضائى بالكشف عن سرية هذه الحسابات وفقا لنص المادة (140) من قانون البنك المركزى رقم 194 لسنة 2020 التى نصت على أن كشف سرية الحساب يكون بحكم قضائى يصدر من القاضى المختص .

وقالت الوزارة إن هذا التوضيح يأتى ردا على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى من قيام أحد المحامين بتوجيه إنذار إلى وزارة العدل لمنع الكشف عن سرية حسابات المدعى عليهم فى قضايا النفقة، مؤكدة فى هذا الصدد، أن الحق فى اللجوء إلى القضاء، هو حق كفله الدستور حتى ولو كانت الدعوى المقامة على غير ذى سند من الواقع.

وأشارت إلى أن ما ورد فى هذا الإنذار المتداول ــ إن صح ــ فإنه سوف يكون قد تضمن أمرا لم يصدر عن الوزارة أى قرار أو توجيه به، إذ إن بروتوكول التعاون الذى أبرمته الوزارة محله هو الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه فى قضايا النفقة.