«الدستورية العليا»: الحكم فى جناية حضوريا «إذا تخلف المتهم وحضر وكيله» دستورى

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها أمس برئاسة  المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة، عددا من الأحكام فى الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها أن النص على أن يكون الحكم فى جناية حضوريا إذا تخلف المتهم وحضر عنه وكيل خاص، صحيح دستوريا.

   وقضت المحكمة برفض الدعوى المحالة للفصل فى دستورية نص المادتين (384 و395/1، 2) من قانون الإجراءات الجنائية، المستبدل بهما القانون رقم 11 لسنة 2017، فيما تضمنتاه من جواز حضور وكيل خاص عن المتهم أو المحكوم عليه فى غيبته أمام محكمة الجنايات، ليكون الحكم الصادر منها حضوريا.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن التنظيم الإجرائى للمحاكمات الجنائية لا يستعصى على التعديل والتطوير ما دام قد استهدف مصلحة عامة ولم يخل بالحق فى المحاكمة المنصفة، وأن غاية المشرع من تقرير هذين النصين مواجهة ظاهرة بطء التقاضى الناشئ عن صدور أحكام غيابية فى مواد الجنايات، وما يستتبعه من إعادة إجراءات المحاكمة فى الأحوال المقررة قانونا، وهو تنظيم لا يخل بحق الدفاع الذى كفله الدستور أصالة أو بالوكالة، ولا يحول بين المتهم وبين حقه فى الحضور بشخصه لإبداء دفاعه، ولا ينال من سلطة محكمة الجنايات فى مباشرة إجراءات المحاكمة على نحو ما تراه كافلًا تحقيق المحاكمة العادلة، بما فى ذلك ضبط المتهم وحبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، كما أن هذين النصين لا يقيمان تمييزًا بين المخاطبين بأحكامهما، وأن التمحل بأحوال الحضور الوجوبى فى بعض الجنح غير سديد، لاختلاف طبيعة وإجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنايات عن مثيلتها أمام محكمة الجنح، مما يبرر اختلاف التنظيم الإجرائى بينهما.

وأضافت المحكمة أن إجراءات المحاكمة الجنائية لا تستهدف بذاتها تحقيق الردع العام أو الخاص – وإن تحقق أحدهما أو كلاهما كأثر عارض للمحاكمة الجنائية- لكونهما، بحسب الأصل، من أغراض العقوبة لا المحاكمة، التى تخضع فى جميع مراحلها لمبدأ دستورى هو أصل البراءة، الذى نصت عليه المادة (96) من الدستور، وخلصت المحكمة إلى أن النصين المحالين لا يخالفان الدستور من أى وجه آخر، وقضت برفض الدعوى.

كما جاء من بين أحكام المحكمة أن سريان أحكام التنفيذ الواردة بقانون التمويل العقارى على العقارات المرهونة للبنوك، لا يخالف الدستور.

وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (102) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، المضافة بالقانون رقم 93 لسنة 2005 -الذى تم تطبيقه فى النزاع الموضوعي- فيما تضمنه من سريان أحكام المواد من (12 إلى 27) من قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، فى شأن التنفيذ على العقار المرهون للبنوك.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن أموال الائتمان المصرفى بما تمثله من أهمية للاقتصاد القومى يحيط بها العديد من المخاطر ومنها عدم وفاء المدين بما اقترضه من أموالها وهى بحسب الأصل أموال المودعين المدخرة لديها، مما يؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها قبلهم، ويرتب عزوفًا منها عن تقديم الائتمان المصرفى للمستثمرين، بما لذلك من أثر سلبى على الاقتصاد القومي، وقد استهدف المشرع بالنص المطعون فيه إيجاد آلية قانونية سريعة وميسرة تمكن البنوك من التنفيذ على المدينين المتعثرين لاستيفاء أموالها، وهو ما تستوجبه التطورات الاقتصادية ويتماهى مع طبيعة العلاقة بين البنوك ومدينيها، وبما لا إخلال فيه بحق الملكية أو مبدأ المساواة، ومن المقرر نشر تلك الأحكام على موقع المحكمة Sccourt.gov.eg، بعد نشرها فى الجريدة الرسمية.