تيسيرات جديدة لأصحاب المحال لتقنين الأوضاع

بدأت وزارة التنمية المحلية والبيئة في تطوير منظومة تراخيص المحال العامة، وإتاحة الحصول على الخدمة إلكترونيًا عبر منصة "مصر الرقمية"، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتأتي المنظومة الجديدة بمجموعة من التيسيرات التي تستهدف اختصار الوقت والجهد أمام أصحاب المحال، وتشجيع أصحاب الأنشطة غير المرخصة على تقنين أوضاعهم، مع منح عدد من الفئات تسهيلات خاصة، من بينها تخفيض رسوم الترخيص بنسبة 50%، وإتاحة تصريح تشغيل مؤقت، إلى جانب التعامل مع المحال الموجودة داخل العقارات المخالفة وفق ضوابط تمتد حتى نهاية عام 2027.

خصم 50% على رسوم تراخيص المحال

ومن أبرز التيسيرات التي صاحبت تطوير منظومة تراخيص المحال العامة، تخفيض الرسوم المستحقة للحصول على الترخيص بنسبة 50%، بالتنسيق مع الجهات المشاركة في المنظومة.

كما تتضمن المنظومة توحيد الرسوم والإجراءات على مستوى الجمهورية، بما يقلل الفروق التي كانت موجودة بين محافظة وأخرى، ويجعل رحلة استخراج الترخيص أكثر وضوحًا بالنسبة لصاحب النشاط.

تصريح مؤقت يسمح ببدء النشاط

ومن أبرز التيسيرات التي تهم أصحاب المحال، إتاحة تصريح تشغيل مؤقت لصاحب المحل، بما يسمح له بمباشرة النشاط بالتوازي مع استكمال باقي الموافقات والإجراءات المطلوبة من الجهات المختصة.

وتستهدف هذه الخطوة عدم تعطيل النشاط التجاري لفترات طويلة بسبب انتظار استكمال الموافقات، مع استمرار الجهات المعنية في إجراءات الفحص والمعاينة واستيفاء الاشتراطات المطلوبة للحصول على الترخيص النهائي.