متى تنتهي أزمة مديونيات ماسبيرو لبنك الاستثمار القومى ؟!

في خطوة جديدة ضمن مسار الإصلاح المالي الحكومي، عقد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع السيد أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لبحث آليات فض التشابكات المالية وتسوية المديونيات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى ماسبيرو.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور أحمد رستم برئيس الهيئة الوطنية للإعلام، مؤكدًا أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وبمتابعة دقيقة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للإسراع بإنهاء التشابكات بين بنك الاستثمار القومي والهيئة الوطنية للإعلام.

وأوضح رستم أن ملف تسوية المديونيات التاريخية لبنك الاستثمار القومي يشهد تقدمًا، مشيرًا إلى أن إنهاء هذه الملفات العالقة ينعكس بشكل مباشر على تقوية الملاءة المالية للبنك، ويأتي ضمن خطة إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى تعظيم العائد على أصوله، وتمكينه من أداء دوره الاستراتيجي باعتباره ذراعًا رئيسًا للتمويل التنموي في الدولة.

من جانبه، أعرب أحمد المسلماني عن شكره وتقديره لوزير التخطيط على الدعم المبذول في ملف التسويات والتعاون الوثيق مع الهيئة. وأكد أن هذه التحركات السريعة تعكس إرادة حكومية جادة لإنهاء المشكلات المتراكمة، مما يمهد الطريق لدفع جهود تطوير الهيئة الوطنية للإعلام وتعظيم دورها ورسالتها الإعلامية والمؤسية خلال المرحلة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن جهود فض التشابكات المالية لبنك الاستثمار القومي قد تُوجت مؤخرًا بنجاحات مع جهات أخرى، حيث شهد شهر يونيو الماضي توقيع اتفاقيتين إطاريتين لتسوية مديونيات تاريخية تعود لثمانينيات القرن الماضي بقيمة تتجاوز 196 مليار جنيه، شملت الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية. أما ملف الهيئة الوطنية للإعلام فلا يزال مفتوحًا ولم يتم الإعلان حتى الآن عن حجم المديونية المستحقة عليه أو آليات التسوية النهائية.

لكن مصادر مطلعة أكدت أن الاجتماع اليوم هو امتداد لمحاولات سابقة كثيرة لم تترجم حتى الآن إلى نتائج ملموسة على الأرض، وأن ملف ماسبيرو يحتاج إلى سرعة كبيرة حتى يتمكن بنك الاستثمار القومي من الحصول على جزء من حقوقه.

وهنا تبرز عدة تساؤلات ملحة يجب أن يجيب عنها بيان رسمي واضح.

أولًا: ما حجم المديونية الحقي؟ لا أحد يعرف الرقم الدقيق للمديونية التاريخية لماسبيرو حتى الآن. وتتردد أنباء عن فوائد سنوية تقترب من 7 مليارات جنيه يتم خصمها من موازنة الهيئة لصالح بنك الاستثمار. إذا صح ذلك، فلماذا تراكمت الديون بهذا الشكل خلال السنوات الماضية؟

ثانيًا: ما الأصول التي سيتم التنازل عنها؟ تشير المعلومات إلى أن أماكن تابعة للهيئة الوطنية للإعلام مثل مراكز الإرسال والبحوث قد تكون ضمن خيارات التسوية. فما هي هذه الأصول بالتحديد؟ وهل سيؤثر التنازل عنها على القدرة التشغيلية للهيئة؟

ثالثًا: ما مصير عوائد شركتي مدينة الإنتاج الإعلامي والنايل سات؟ حيث تقوم الشركتان حاليًا بتحويل عوائدهما بالكامل إلى بنك الاستثمار القومي كجزء من سداد المديونيات. هل ستعود هذه العوائد للهيئة بعد التسوية للإنفاق على التطوير؟

رابعًا: ما الجدول الزمني لإنهاء الملف؟ فكثرة الاجتماعات والتصريحات على مدار سنوات دون نتائج واقعية أفقدت العاملين والمتابعين الثقة في إمكانية الحل.

لا شك أن تحرك وزارة التخطيط اليوم يعكس جدية، خاصة مع ربطه بخطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار لتعظيم العائد على أصوله. لكن ملف ماسبيرو معقد وشائك، ويمس وجود الهيئة نفسها وقدرتها على التطوير خلال المرحلة المقبلة.

الحاجة الآن ليست لمزيد من الاجتماعات، بل لبيان شفاف يجيب بوضوح: ما حجم الدين؟ وما المقابل؟ ومتى ينتهي؟

فبدون إجابات واضحة، سيظل هذا الملف عبئًا يطارد الإعلام الحكومي، وسيظل بنك الاستثمار القومي محرومًا من جزء كبير من حقوقه، وسيظل ماسبيرو عاجزًا عن النهوض.

الكرة الآن في ملعب الحكومة، والمواطن ينتظر فعلًا لا قولًا.