قانون الأسرة الجديد في مصر بين المشروع والواقع

أثار مشروع قانون الأسرة الجديد جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، بعد تداول بنود منسوبة إليه على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل كثيرون عما إذا كان قد صدر بشكل رسمي وبدأ تطبيقه، أم أنه لا يزال مجرد مشروع قانون مطروح للنقاش.

والحقيقة المؤكدة أن ما تم تداوله هو مشروع قانون لم يصدر بعد، ولا يعد قانونًا نافذًا في الوقت الحالي.

بدأت القصة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة الانتهاء من مشروعات قوانين الأسرة للمسلمين والمسيحيين، بالإضافة إلى مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، وإحالتها إلى مجلس النواب، بهدف إنهاء حالة التشتت التشريعي التي ظلت لعقود، حيث توزعت أحكام الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والولاية والرؤية بين خمسة قوانين متفرقة وتعديلاتها.

وعلى إثر ذلك، عملت الحكومة على إعداد مشروع متكامل يضم 355 مادة موضوعية، موزعة على ثلاثة أقسام رئيسية، هي: الولاية على النفس، والولاية على المال، وإجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة، ليكون بمثابة إعادة بناء شاملة لمنظومة الأحوال الشخصية في تشريع واحد أكثر تكاملًا.

وفي يوم 29 أبريل 2026، وافق مجلس الوزراء رسميًا على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان، وأكدت الحكومة أن المشروع يستهدف الحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي، وحماية حقوق أطراف الأسرة، وتبسيط الإجراءات والحد من المنازعات الأسرية أمام المحاكم.

وفي 4 مايو 2026، دخل المشروع مرحلة جديدة، حيث أحاله مجلس النواب إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشؤون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، لدراسته وإعداد تقرير مفصل بشأنه.

وأكد وكيل اللجنة التشريعية أن المشروع يحتاج إلى حوار مجتمعي ومراجعة متأنية، باعتباره قانونًا يمس حياة ملايين الأسر المصرية، كما أوصى منتدى مصر 2026 في 24 أكتوبر بسرعة إصدار قوانين حماية الأسرة مع إجراء حوار مجتمعي شامل حولها.

أما عن أبرز ملامح المشروع المطروح، فتتمثل في إلزام الزوج بتوثيق الطلاق الشفهي خلال 15 يومًا لدى المأذون، وإخطار الزوجة رسميًا في حالة الطلاق الغيابي، مع اشتراط إجراء محاولات صلح لا تقل عن 30 يومًا في حال وجود أطفال، وإلزام الزوج بتقديم وثيقة تأمين لصالح الزوجة تضمن لها نفقة أو قيمة مالية عند الطلاق البائن.

وفيما يخص الحضانة، نص المشروع على انتهائها ببلوغ الصغير 15 عامًا، وبعدها يُخيّر الطفل بين العيش مع الأب أو الأم حتى سن الرشد، مع بقاء ترتيب الحضانة للأم في المقام الأول ثم للأب، كما استحدث المشروع نظام الرؤية الإلكترونية عبر وسائل التواصل الحديثة، ونظّم حق الاستضافة لغير الحاضن لساعات أو أيام محددة دون استخدام القوة الجبرية حفاظًا على نفسية الأطفال.

كما منح الولاية التعليمية للحاضن، وجعل الفصل في الخلاف حول مصلحة الطفل لقاضي الأمور الوقتية، واعتبر الخطبة وعدًا بالزواج لا يترتب عليه آثار العقد، مع تنظيم استرداد المهر والشبكة والهدايا عند العدول.

وحتى كتابة هذه السطور، لا يزال المشروع قيد الدراسة داخل اللجان النوعية، ولم يُعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب، ولم تتم الموافقة النهائية عليه، ولم يصدر، ولم يُنشر في الجريدة الرسمية.

وبالتالي، فإن كل ما يُتداول حاليًا هو مقترحات قابلة للتعديل أو الحذف أو الإضافة أثناء المناقشات البرلمانية، ولا يبدأ تطبيقها فعليًا إلا بعد إقرارها نهائيًا.