النقد حق.. والإساءة خط أحمر

من حق الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن يتقدم ببلاغات رسمية إلى النائب العام ضد كل من ينشر محتوى يتضمن إساءات بالغة للوسط الفني. ومن حقه أن يرد على الاتهامات التي تلصق بالفنانين زوراً، كاتهامهم بنشر الفسق والفجور والقيم السلبية. ومن حقه أيضاً أن يرفض أي تجاوز يمس سمعة الفنانين وكرامتهم.

ومن حق الفنان ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، أن يعلن استياءه الشديد من تحول "الشير" والتعليقات إلى أحكام أخلاقية تطال أسر الفنانين، وتحمّلهم وحدهم مسؤولية تراجع بعض السلوكيات المجتمعية.

كل هذا مباح ومشروع. النقابة وجدت لحماية أعضائها، والقانون يكفل رد الاعتبار.

ولكن في المقابل، الدستور والقانون منحا المواطن بصفة عامة، والصحفي بصفة خاصة، حق النقد والتعبير عن الرأي بحرية كاملة، دون تجاوز أو إساءة لشخص أو لعائلة.

فما هي حدود النقد المباح؟

من حق الناس أن تنتقد فناناً يظهر بملابس استعراضية فاضحة تخالف الذوق العام وتقاليد المجتمع.

من حق الناس أن تنتقد حفلات خرافية تُقام بأموال طائلة، وتُبث فيها صور ومشاهد تثير استياء الشارع.

من حق الناس أن تنتقد تصريحات مستفزة من بعض الفنانين تؤجج الفتنة وتستفز مشاعر البسطاء.

من حق الناس أن تنتقد تعاملاً غير لائق من فنان مع الجمهور في الشارع أو في حفل عام، طالما لم يكن هناك اقتحام للخصوصية الشخصية أو العائلية.

من حق الناس أن تنتقد الألفاظ الخارجة والشاذة التي تتكرر في بعض المسلسلات والأفلام والمسرحيات، خاصة عندما تصدر من فنانين كبار يعتبرهم الشباب قدوة.

كل هذا نقد. قد يكون ساخناً، وقد يكون قاسياً، لكنه يبقى في إطار حرية الرأي التي كفلها الدستور، طالما التزم باحترام الأشخاص ولم ينزلق إلى القذف والتشهير.

الفن ليس فوق المحاسبة المجتمعية، كما أن المجتمع ليس من حقه أن يحاكم النوايا أو يقتحم البيوت. المعادلة بسيطة: ناقش العمل، لا الشخص. انتقد المشهد، لا الأسرة. هاجم الفكرة، لا الكرامة.

نحن في النهاية نقدر كل فن جاد، وكل أغنية ترتقي بالوجدان، وكل عمل يرسخ للقيم التي تربينا عليها لسنوات. مصر أنجبت عمالقة الفن الذين علمونا الوطنية والأخلاق والجمال.

الخلاصة: للنقيب الحق في حماية بيته. وللناس الحق في نقد ما يصدر من هذا البيت للشارع. وعندما يختلط الحقان، يكون القضاء هو الفيصل، والعقل هو الميزان.