من المنصة إلى الإعلان: عندما يصبح النفوذ القضائي سلعة للتوظيف

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي إعلاناً منسوباً لمكتب محاماة جنائي يعلن عن فتح باب التوظيف لعام 2026.

لكن اللافت لم يكن الإعلان نفسه، بل من يطلبه.

فقد تصدر الإعلان عبارة: "مطلوب السادة قضاة الجنايات السابقون، والسادة رؤساء نيابة النقض السابقون، والسادة ضباط مكافحة المخدرات والحراسات الخاصة السابقون" برواتب تبدأ من خمسين ألف جنيه، مع اشتراط التقديم الورقي وبالزي الرسمي داخل المقر.

وهنا نتوقف: هل هذا إعلان توظيف؟ أم إعلان عن بيع "النفوذ"؟ .

أولاً: ماذا تقول المادة 71 من قانون المحاماة؟ .

وضع المشرع ضابطاً صارماً لحماية المهنة من أن تتحول إلى سوق دعاية، فنص في المادة 71 على:

"يُحظر على المحامى أن يتخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو الإيهام بأي نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة..."

كما حظر: "استخدام أي بيان أو إشارة إلى منصب سبق أن تولاه".

الهدف واضح: الموكل يأتي للمحامي لعلمه لا "لسنده".

ثانياً: الإعلان خالف النص في 3 نقاط جوهرية

1. الإيهام بالنفوذ بشكل مباشر 

عندما تضع "قاضي سابق" و"رئيس نيابة سابق" كأول بند في الإعلان وتقرنه برقم "50 ألف جنيه" فأنت ترسل رسالة واحدة للرأي العام والمتقاضين: هذا المكتب يضم من كانوا يحكمون بالأمس.

وهذا هو عين "الإيهام بالنفوذ" الذي جرمته المادة 71، حتى لو كان القصد الظاهر هو التوظيف.

2. استخدام المناصب السابقة كدعاية 

القانون منع المحامي من كتابة "المستشار" على لافتته. فكيف يجوز له أن يجعل "رئيس محكمة سابق" و "ضابط مكافحة مخدرات سابق" بنداً أساسياً في إعلان التوظيف؟ هذا استخدام صريح للمنصب كسلعة دعائية.

3. منطق الإعلان غير منطقي 

من غير المقبول عقلاً أن ينتظر قاضٍ أفنى عمره في سلك القضاء إعلان فيسبوك ليتقدم لوظيفة. ولا أن يبحث ضابط برتبة عميد عن عمل عبر صفحة.

إذن الهدف ليس شغل الوظيفة. الهدف هو إحداث ضجيج والإيحاء بأن المكتب "له ظهر".

ثالثاً: مخالفات مهنية أخرى

1. "ذكور فقط": تمييز مرفوض ضد المحاميات بالمخالفة للدستور ومبدأ المساواة.

2. "البدلة والكرافت شرط قبول الأوراق": متى كان المظهر بديلاً عن الكفاءة والشهادة؟

3. منع التقديم الإلكتروني: محاولة لخلق هالة سرية حول عملية يفترض أن تكون مهنية وعلنية.

الخلاصة ..

المحاماة مهنة رسالة، شريكة للقضاء. قوتها في القانون والحجة والمرافعة، لا في اسم من كان يجلس على المنصة.

وعندما نُسعر "النفوذ السابق" ونضعه في إعلان توظيف، فإننا نضرب في مقتل مبدأ المساواة أمام القضاء، ونصيب ثقة الناس في العدالة في مقتل.

كان يكفي أن يقال: "مطلوب محامين جنايات خبرة".

أما أن يقال: "مطلوب قاضٍ سابق براتب 50 ألف" فهذا ليس طلب موظفين. هذا عرض لسلعة اسمها النفوذ.

ويبقى السؤال لنقابة المحامين: من يحرس حراسة المهنة؟!