الدين الخارجي لمصر يرتفع إلى 166.45 مليار دولار

ارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 1.68 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري ليصل إلى 166.45 مليار دولار، مقابل 164.77 مليار دولار في الربع الأول، وفق بيانات البنك الدولي.

وأظهرت البيانات تبايناً في مكونات الدين الخارجي، إذ تراجع الدين المستحق على الحكومة إلى 82.7 مليار دولار مقارنة مع 82.84 مليار دولار في الربع السابق، كما انخفضت التزامات البنك المركزي إلى 37 مليار دولار مقابل 37.3 مليار دولار.

كذلك تراجعت ديون البنوك التجارية إلى 23.79 مليار دولار مقارنة بـ24.75 مليار دولار، بينما ارتفعت ديون القطاعات الأخرى إلى 23.4 مليار دولار من 21.4 مليار دولار، لتكون المحرك الرئيسي لزيادة رصيد الدين الخارجي خلال الفترة.

وفي المقابل، تواجه مصر استحقاقات ديون خارجية بقيمة 60.9 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من يوليو/تموز 2026 إلى يونيو/حزيران 2027، بحسب بيانات البنك الدولي.

وتشمل هذه المدفوعات نحو 19.1 مليار دولار من الودائع والعملات المستحقة على البنك المركزي، ومعظمها لدول خليجية.

وتتوزع الاستحقاقات المنتظرة بواقع 19.4 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2026، و17.3 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام نفسه، فيما تبلغ المدفوعات المستحقة خلال الربع الأول من 2027 نحو 11.7 مليار دولار، ترتفع إلى 12.5 مليار دولار في الربع الثاني.

ووفق بيانات البنك الدولي، تستحوذ أقساط القروض على الجزء الأكبر من المدفوعات بقيمة 53.83 مليار دولار، فيما تبلغ الفوائد المستحقة نحو 7.1 مليار دولار.

ويتحمل البنك المركزي النصيب الأكبر من السداد بقيمة 21.65 مليار دولار، يليه القطاع المصرفي التجاري بنحو 16.1 مليار دولار، ثم القطاعات الأخرى بـ12.9 مليار دولار، فيما تبلغ التزامات الحكومة نحو 10.3 مليار دولار.