تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن استمرار أزمة منظومة التأمينات الاجتماعية الجديدة (CRM)، وما ترتب عليها من تعطيل مصالح ملايين المواطنين، وتأخر إنجاز معاملاتهم التأمينية، في ظل استمرار الأعطال الفنية والتشغيلية رغم انتهاء المهلة التي أعلنتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمعالجة المشكلات.
وأوضح النائب، خلال طلب الإحاطة، أنه خلال مناقشة طلب الإحاطة الخاص بأزمة منظومة التأمينات الاجتماعية الجديدة (CRM)، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الأول من أغسطس 2026 سيكون موعدًا للانتهاء من معالجة المشكلات التي صاحبت تشغيل المنظومة الجديدة، إلا أن المهلة المعلنة انقضت دون انتهاء الأزمة، ولا تزال الشكاوى اليومية تتواصل من المواطنين والعاملين بمكاتب التأمينات، في ظل استمرار الأعطال وصعوبة إنجاز العديد من المعاملات.
وأشار البرلسي إلى أن أزمة منظومة (CRM) لم تعد مجرد خلل تقني أو مشكلة تشغيلية عابرة، بل تحولت إلى أزمة تمس حقوق المواطنين وأمنهم الاجتماعي، بعدما ترتب عليها تعطيل مصالح ملايين المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وتأخر إنجاز ملفات التقاعد والعجز والاستقالة، وتراكم الطلبات، وإطالة فترات انتظار المواطنين.
وأضاف أن الشكاوى امتدت إلى وجود أخطاء في بعض البيانات والمستحقات المالية، وهو ما يثير مخاوف جدية بشأن سلامة البيانات وكفاءة تشغيل المنظومة، ومدى ضمان عدم تأثر الحقوق التأمينية والمالية للمواطنين.
ولفت النائب إلى أن خطورة الأزمة تتزايد بالنظر إلى قرار التشغيل الكامل للمنظومة الجديدة اعتبارًا من 24 فبراير 2026، مع إيقاف النظام السابق (CICS)، دون إتاحة فترة تشغيل متوازية تُمكّن الهيئة من اختبار كفاءة النظام الجديد، واكتشاف أوجه القصور ومعالجتها قبل الاعتماد الكامل عليه.
وأكد أن هذا الأمر يثير تساؤلات جدية حول آليات التخطيط والتنفيذ وإدارة المخاطر المصاحبة لهذا التحول الرقمي، ومدى الالتزام بالمعايير الفنية والإدارية التي تضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين دون تعطيل.
كما أشار البرلسي إلى أن الأزمة تكتسب أهمية مضاعفة في ضوء ما أُعلن عن بلوغ تكلفة إنشاء المنظومة الجديدة نحو مليار و400 مليون جنيه، في الوقت الذي لا تزال فيه المنظومة تعاني من مشكلات تشغيلية أثرت على أداء مكاتب التأمينات وتعاملاتها مع المواطنين.
وشدد على ضرورة الوقوف على أوجه إنفاق هذه المبالغ، وتفاصيل التعاقد، والجهة أو الشركة المنفذة، ومراحل تنفيذ المشروع واختباره وتسليمه، فضلًا عن الضمانات الفنية والقانونية المتعلقة بالتشغيل والصيانة ومعالجة الأعطال، ومدى وجود مسؤوليات تعاقدية واضحة عن أوجه القصور التي ظهرت بعد بدء التشغيل.
وأوضح أن استمرار الأزمة، رغم الوعود المعلنة أمام مجلس النواب بتجاوز مشكلاتها خلال مدة زمنية محددة، يكشف عن ضرورة تدخل حكومي عاجل لمحاسبة المسؤولين عن تعثر المنظومة، ووضع خطة تنفيذية واضحة ومحددة لاستعادة كفاءتها.
وطالب باتخاذ إجراءات فورية تضمن عدم تعطيل مصالح المواطنين أو الإضرار بحقوقهم التأمينية والمالية، وعدم تحميل أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم والعاملين بمكاتب التأمينات تكلفة القصور في التخطيط أو التنفيذ أو التشغيل.
وأكد النائب أن طلب الإحاطة يستهدف الوقوف على أسباب استمرار الأزمة وعدم الالتزام بالمهلة الزمنية التي سبق الإعلان عنها أمام مجلس النواب، وبيان الموقف التنفيذي والفني والتعاقدي للمشروع، والكشف عن تفاصيل تكلفته والجهات المسؤولة عن تنفيذه.
كما يستهدف الكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمعالجة الأعطال المتراكمة، وضمان سلامة بيانات المواطنين ومستحقاتهم، مع إعلان جدول زمني واضح وملزم لاستعادة كفاءة المنظومة، واتخاذ ما يلزم لضمان استمرار تقديم الخدمات التأمينية دون تعطيل.
واختتم النائب أحمد بلال البرلسي طلبه بالمطالبة بمناقشته في اللجنة البرلمانية المختصة، بحضور رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للوقوف على حقيقة الأزمة ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حماية حقوق ملايين المواطنين من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
