لم تعد موجة ارتفاع الأسعار تقتصر على السلع المستوردة، و لم تعد مجرد زيادة في ثمن سلعة أو اثنتين، بل أصبحت اختبارا يوميا لقدرة الأسرة على تدبير احتياجاتها الأساسية…
ومع تحريك سعر الدولار ليتراوح بين 53.50 جنيه و53.80 جنيه بدلا من 50 جنيه ،تصاعدت الضغوط على الأسواق المحلية، إذ لم يعد الإنتاج المحلي بمنأى عن تقلبات سعر الصرف، في ظل اعتماد قطاعات واسعة منه على مدخلات إنتاج مستوردة، تشمل التقاوي والأسمدة والمبيدات والأعلاف، إلى جانب مستلزمات التشغيل وقطع الغيار ومواد التعبئة والتغليف. وهو ما ينعكس على تكلفة الإنتاج
أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الاقتصاد الزراعي ومستشار وزير التموين الأسبق،أن الارتفاع الحالي في أسعار السلع الغذائية بالسوق المصرية يرتبط بعدة عوامل في مقدمتها زيادة سعر الدولار، وارتفاع الأسعار العالمية للحبوب والزيوت وفول الصويا، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين واضطرابات التجارة الدولية، فضلًا عن العوامل الموسمية المرتبطة بزيادة الطلب على بعض المنتجات الغذائية، مشيرا إلى أن السلع الغذائية تختلف عن الخضروات والفاكهة من حيث طبيعة الطلب عليها ومدى ارتباطها بالاحتياجات اليومية للمواطنين،والتى تشمل مجموعات السكر والحبوب واللحوم ومنتجات الألبان وزيوت الطعام، وهي منتجات يصعب الاستغناء عنها بصورة مستمرة.
وأشارإلى أن ارتفاع الدولار من نحو 50 جنيهًا إلى 53.5 جنيه يمثل زيادة تقترب من 7%، معتبرًا أن تأثير هذه الزيادة لا يقتصر على سعر شراء السلعة المستوردة، بل يمتد إلى تكاليف الشحن والتأمين والنقل التي تُسدد بالعملة الأجنبية.
وأوضح أن زيادة سعر الصرف قد تؤدي إلى ارتفاع أكبر في التكلفة النهائية للسلع المستوردة، نتيجة تراكم الزيادات في سعر السلعة والشحن والتأمين، وهو ما قد يدفع بعض الأسعار إلى الارتفاع بنسب تتجاوز الزيادة المباشرة في الدولار.
وأضاف أن الأسعار العالمية للحبوب وزيوت الطعام وفول الصويا شهدت، ارتفاعا بلغ نحو 15% خلال الأشهر الثلاثة السابقة بواقع زيادات شهرية تقارب 5%، وهي تطورات تمثل ضغطًا إضافيًا على الأسواق نظرًا لاعتمادها على استيراد جانب من هذه المنتجات ومدخلات إنتاجها.
ولفت إلى أن اضطرابات الملاحة والتوترات الجيوسياسية، إلى جانب استهداف سفن وموانئ ومنشآت مرتبطة بالتجارة والطاقة في مناطق النزاع، تؤثر في تكلفة الإمدادات العالمية. كما أشار إلى أهمية تأثير اضطرابات إمدادات الغاز والأسمدة على تكلفة الإنتاج الزراعي، نظرًا لارتباط إنتاج الأسمدة بتوافر الطاقة.
وفي تفسيره لسرعة انتقال الزيادات السعرية إلى الأسواق المحلية، أشار نور الدين إلى أن بعض التجار قد يرفعون أسعار السلع الموجودة لديهم بالفعل بمجرد ارتفاع الدولار أو الأسعار العالمية، رغم أن هذه السلع تم شرائها بالتكلفة القديمة ولم تُستورد بعد بالأسعار الجديدة.
وأوضح أن ارتفاع تكلفة الاستيراد مستقبلًا لا يعني بالضرورة أن جميع الكميات الموجودة في المخازن قد ارتفعت تكلفتها بالفعل، داعيًا إلى التمييز بين تكلفة المخزون القديم وتكلفة الشحنات الجديدة عند تقييم مبررات زيادة أسعار البيع.
وضرب مثالًا بزيوت الطعام، مشيرًا إلى أن سعر اللتر في بعض المنافذ قد يتجاوز 100 جنيه، مقارنة بمستويات تراوحت بين 70 و80 جنيهًا في فترات سابقة. ويؤكد هذا المثال أهمية متابعة حركة الأسعار وتوقيت شراء المخزون ومدى تناسب الزيادات مع التكلفة الفعلية.
