أوضاع المساجد فى مصر

تعد قضية  أوضاع وأحوال المساجد فى مصر وما يحدث فيها فى كثير من الأحايين من تصرفات وسلوكيات لا يرضى عنها الله ورسوله واحدة من أبرز القضايا التى يجب أن تكون محل إهتمام كل الجهات المعنية فى مصر  .

 فالمتأمل لأحوال المساجد خاصة المساجد الأهلية والزوايا التى تم ضمها إلى وزارة الأوقاف خلال السنوات الماضية بطريقة عشوائية وغير منظمة يجد أنها تعانى الكثير من المشاكل والأزمات  والتى تؤثر بشكل سلبى  على أقدس الأماكن وأطهرها على وجه الأرض وهى بيوت الله .

 وللعلم فقط أشير إلى أن إجمالى عدد المساجد التى تم ضمها لوزارة الأوقاف حتى الأن بلغ أكثر من 103 ألاف مسجد وزاوية  فى جميع المحافظات ..وبالطبع كلنا أو معظمنا يعرف الأساليب المشبوهة والرشاوى التى كانت تحصل عليها قيادات بمديريات الأوقاف للموافقة على الضم وكذلك عمليات التعيين الى كانت تتم فى معظم الأحوال لحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة ويتم تسكينهم فى وظيفة عامل أو مقيم شعائر أو خطيب  بالمسجد دون أن يكونوا مؤهلين لذلك  وبالطبع هؤلاء لم يكونوا يقومون بالأعمال التى يكلفون بها سواء أعمال النظافة وغيرها مما إنعكس بشكل سلبى على المظهر العام للمساجد أو الخطأ فى قراءة القرأن  فى الخطب او أثناء الصلاة  .

 وفى نفس السياق نشير إلى ظاهرة  أخرى مؤسفة تتعلق بالإسراف والبذخ الشديدين فى إستهلاك المياه والكهرباء لدرجة أننا نشاهد أنوار المساجد  والزوايا وحتى الأماكن الملحقة بالمساجد  مثل دور المناسبات والعيادات  وغيرها مضاءة لمدة 24 ساعة  يومياً دون أن تكون هناك حاجة أو ضرورة لذلك .. ولكن هل يعرف أحد لماذا هذا التبذير غر المبرر ؟ .

 وللإجابة عن هذا السؤال أشير إلى أن السبب هو أن وزارة الأوقاف هى التى تقوم بدفع فواتير المياه والكهرباء كاملة , وهو الأمر الذى  يؤدى إلى إهدار الملايين سنوياً بسبب العشوائية التى تحدث خاصة فى المساجد غير الحكومية .. ولذلك أقترح على كل الجهات المعنية فى الدولة وفى مقدمتها مؤسسة الرئاسة أن يتم إصدار قرار عاجل بإعادة الإشراف على تلك المساجد والزوايا إلى الذين قاموا ببنائها ليقوموا هم أنفسهم بالإشراف عليها ومتابعتها ودفع فواتير المياه والكهرباء  وهو ما سيؤدى إلى توفير كميات كبيرة جداً من الكهرباء والمياه التى نحن فى أشد الحاجة إليها .. وبالنسبة للمساجد التى توفى من قاموا ببنائها فأقترح أن يتم تشكيل مجالس إدارات لها من سكان المنطقة التى يقع فيها المسجد  ويقوم أعضاء هذه المجالس بجمع التبرعات أو التبرع للإنفاق على تلك المساجد .. وفى نفس الوقت  يكون من حق وزارة الأوقاف متابعة العمال والخطباء ومقيمى الشعائر التابعين لها والذين يعملون بتلك المساجد ويتم إعادة تقييمهم ومن يثبت تقصيره  فى أداء واجبه يتم فصله حتى تعود لمساجدنا الصورة الجميلة والرائعة التى نتمناها  .

  وأتصور أن هذا القرار لو صدر بالفعل ودخل حيز التنفيذ فسوف يرفع الكثير من الأعباء عن كاهل وزارة الأوقاف التى أوشكت على إشهار إفلاسها رغم أنها كانت حتى سنوات قليلة  واحدة من أغنى الوزارات فى مصر .. كما أنه - أى هذا القرار –  سيتيح للوزارة التفرغ لمهمتها الأساسية فى إعداد رجال دين ودعاة يكونوا قادرين على تغيير لغة الخطاب الدينى بما يتناسب مع الشريعة من ناحية وروح العصر من ناحية أخرى .. و يتيح لها أيضاً تخصيص جزءاً من الميزانية التى سيتم توفيرها  للصرف على المساجد الحكومية فى المدن والمراكز وعواصم المحافظات والقرى الكبرى .