وقائع إهدار ( 30 ) مليون يورو فى مشروع آثار الاقصر والأهرامات

أسفر الفحص الذي قام به الجهاز المركزي للمحاسبات حول مشروع تامين وحمايه الأثار بالبر الغربي بالاقصر ومنطقه أهرامات الجيزه عن عدد من المخالفات بلغت جمله ما امكن حصره منها 5 87 مليون جنيه .

البدايه كانت في 10 يناير 1998 حينما تم توقيعه مذكره تفاهم بشان التعاون المالي بين وزاره التعاون الدولي في مصر ووزاره الاتصال الاقتصاد والماليه في اسبانيا حيث وافق المجلس الأعلى للاثار بجلسته بتاريخ 12 ديسمبر 2010 على قبول القرض المقدم من الجانب الاسباني بقيمه 30 مليون يورو وذلك لمشروع تأمين وحمايه الاثار بالبر الغربي بالاقصر ومنطقه أهرامات الجيزه وتم التعاقد بالاتفاق المباشر مع الشركه الأسبانيه لتوريد معدات وخدمات وأعمال التدريب الضروريه من اجل حمايه وتحسين المواقع التاريخيه والاثريه والثقافيه في مصر لمده تنفيذ 30 شهر تنتهي في 21 اغسطس 2014 وتم دخول عدد 62 شحنه للمعدات خلال الفتره من 26 يونيو 2012 حتى 9 يونيو 2015 وتم تمديد التسليم اكثر من مره ليصبح تاريخ التسليم 30 يونيو 2019 الا انه توقفت الشركه عن تنفيذ العمليه عام 2018 لعدم قدره الشركه على استكمال الاعمال لانها قيد التحقيق والامر في يد القضاء الاسباني وقد قامت الحكومه الاسبانيه بتكليف شركه اسبانيه جديده لاستكمال بنود التعاقد دون تحمل وزاره السياحه والاثار أي أعباء ماليه وسيتم تسديد الاقساط عن الاعمال التي تم تنفيذها سابقا

وبتاريخ 23 نوفمبر 2019 تم تكليف الشركه الجديده من الجانب الأسباني بمهام مراجعه نطاق اعمال المشروع والوصول المستورده وإقتراحها بمساعده الحكومه المصريه ببعض المهام منها اغلاق اجراءات العقد القديم ومنح عقد جديد مع شركة آخرى والإشراف على تنفيذه لاستكمال الأعمال مما يتطلب الحصول على قرض جديد الأمر الذي يتضح معه منه الإضرار بمصلحه المجلس الأعلى للآثار خاصه أن التقاعس ليس من الجانب المصري وبلغ اجمالي المصروف للشركه الاسبانيه 563 مليون و 715,000 جنيه المعادل ليمنحوه 28 مليون و522,000 يورو ولم يتم الاستفاده من الباقي والبالغ نحو مليون و478 الف يورو .

كما كشفت تقارير جهاز المحاسبات انه في منطقه الهرم تم تنفيذ الاعمال بنسبه 30% وباقي الاعمال لم تنفذ والتي تخص نظام الكاميرات على الطرق الداخليه للطفطف والكابلات داخل الاهرامات والإضاءه ونظام التذاكر والفحص والماكينات الدواره بمراكز الزوار بداية من "  مينا هاوس  " وحتى ابو الهول وأن كافة الأجهزه والمعدات الخاصه بها داخل الكونتنرات بالإضافه الى عدم التحقق من وجودها داخل الكونتنرات على الرغم من صرف قيمتها للشركه الأسبانيه .

اما في منطقه الأقصر فقد تم تنفيذ الاعمال بنسبه 95% ولم يتبقى سوى أعمال تركيب وحدات  " اكس راي  " والتفتيش الالكتروني بمعابد مداخل معابد الاقصر وحتشبسوت وادي الملوك ومدينه هبو ورامسيوم ، ونظام التذاكر الالكترونيه وإستكمال الاعمال المدنيه والتركيبات الخاصه بالإضاءه المتبقيه بالمشروع واستكمال اعمال ربط المنظومه الامنيه بين وادي الملوك ومعبد حتشبسوت بالإضافه الى عدم تفعيل ما تم تنفيذه من اعمال بتلك المناطق الأثريه.

وانتقد جهاز المحاسبات عدم اتخاذ اية اجراءات قانونيه تجاه الشركه الأسبانيه عن مشروع توريد معدات وخامات وأعمال التدريب الضروريه من أجل ضمان وتحسين المواقع التاريخية والأثريه لتوقف الشركه عن استكمال تنفيذ الاعمال منذ ثلاث سنوات .

كما كشف التقارير الرقابية عن عدم الإستفاده من المعدات والأجهزه الموردة بالعمليه المتعاقد عليها لتأمين ومراقبه المناطق الأثريه محل التعاقد وبقائها مشونة داخل الكونتنرات دون جدوى  ، وكذلك عدم الإستفاده من بنود العقد المبرم مع الشركه الأسبانيه فيما يخص أعمال التدريب من عدم توافر العماله الفنيه المخصصه المتخصصه وتدريبهم بمعرفه الشركه ومتابعتهم لأعمال التشغيل والصيانه . كما تم تركيب بوابات مخرج الهرم عن طريق الفيوم دون تجهيز الأرض لتركيب الصدادات بالأرض والتي ما زالت مشونه بالكونتنرات ، كما تبين ظهور مسار للكابلات في بعض المناطق على سطح الارض مما يعرضها للتلف وذلك لعدم مراعاه عمق المسار عن سطح الارض .

وانتقد جهاز المحاسبات ايضا عدم إتخاذ الاجراءات اللازمه تجاه الشركه الأسبانية لعدم تجديد خطابات الضمان المقدمة عن المشروع سواء خطاب الضمان الخاص بالمتبقي من الدفعه المقدمه البالغ قيمته 273 الف يورو أو خطاب ضمان الالتزام بتنفيذ الاعمال البارت قيمته 91 الف يورو منذ يناير 2017 ويناير 2018 على الترتيب .

كما انتقد الجهاز عدم اتخاذ اجراءات التأمين المناسبة لحمايه الأجهزه والمعدات داخل الكونتنرات من السرقه والتعدي عليها بمنطقه الهرم الاثريه وبمحافظه الاقصر فضلا عن تعرض الاعمال المنفذه للتلف والبعض الاخر للسرقه لعدم إستلام الاعمال من الشركة .

هذه بعض الوقائع التى حصلنا على تفاصيلها وأعتقد أن هناك الكثير فى هذا الشأن لم يتم الكشف عنه، لذلك نطالب الرئيس والجهات المعنية بتشكيل لجنة خاصة لتقصى الحقائق تكون معنية بملفات القروض الخارجية لمصر ، ومعرفة أوجه انفاقها ، والأسباب التى أدت إلى عدم الإستفادة منها على الوجه المطلوب وفقا للإتفاقيات الموقعة مع الجهات المقرضة ، وكيفية تحقيق أكبر استفادة منها بعد ذليل كافة العقبات التى حالت دون استخدام تلك القروض فى الأغراض المخصصة لها .