توقعات بارتفاعات جديدة في قيمة الخبز والغذاء بعد زيادة أسعار الوقود

رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسب تراوحت ما بين 12 إلى 33%،  قائلة إن "فجوة سعرية" بين التكلفة وسعر البيع أدت لتحمل الموازنة 366 مليون جنيه يوميًا ما يعادل 11 مليار جنيه .

في وقت توقع مُصنعون وتجار انعكاس الزيادة على أسعار المنتجات الغذائية ورغيف الخبز الحر والأجهزة المنزلية خلال الفترة المقبلة دون تحديد نسب محددة، مما قد يدفع مؤشرات التضخم للارتفاع مجددًا.

وقبل هذه الزيادة بشهر فقط، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة عازمة على زيادة أسعار الوقود تدريجيًا ضمن برنامجها لإصلاح وهيكلة أسعار المنتجات البترولية الممتد حتى نهاية العام، وذلك حتى تغطي أسعار البترول تكاليف الإنتاج. وتتماشى تصريحات مدبولي مع خطة الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، بتعديل أسعار الطاقة لخلق مساحة لمصر للإنفاق الإنتاجي.

وقال رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية، حازم المنوفي، إن تأثير زيادة أسعار الوقود على السلع الغذائية سيظهر عند الإعلان عن قوائم أسعار السلع من قبل المنتجين مطلع الشهر المقبل، مضيفًا أن التجار ليس من مصلحتهم زيادة الأسعار؛ لأنها تساهم في تآكل رأس المال، وتؤثر على انخفاض الطلب مما يقلل من المبيعات، ومن ثم هوامش الربحية، ولذا نأمل أن تمتص الشركات الزيادة في التكلفة تدريجيًا.

وارتفع معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى 13.6% على أساس سنوي في مارس من 12.8% على أساس سنوي في فبراير/ شباط، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما ارتفعت الأسعار بنسبة 1.6% خلال نفس الفترة الزمنية على أساس شهري مقارنة بزيادة قدرها 1.4%.

ويرى المنوفي، أن المنتجات والسلع الغذائية الاستهلاكية اليومية ستكون الأكثر تأثرًا بزيادة أسعار الوقود مثل منتجات الألبان السائب، بسبب ارتفاع تكلفة النقل نتيجة زيادة سعر السولار المستخدم في نقل البضائع.

من جانبه، قال رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، عبد الله غراب، إن زيادة أسعار الوقود سيرفع من تكلفة إنتاج الخبر الحر "السياحي"، ومازالت نسبة الزيادة غير محددة وتختلف من وزن لآخر، مؤكدًا في الوقت نفسه أن أسعار الخبز المدعم ستظل ثابتة بسعر 0.20 جنيه (0.0039 دولار) للرغيف، وستتحمل الدولة فارق تكلفة الزيادة.

ووفق بيان وزارة المالية، فإن موازنة السنة المالية الجديدة 2025/2026، التي ستبدأ في يوليو رفعت من مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز إلى 160 مليار جنيه (3.1 مليار دولار) بنسبة زيادة سنوية 20%.