بعد تأخر الحكومة في إعداده، مصير تعديل قانون الإيجار القديم أمام النواب

كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، مصير تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن الحكومة لم تتقدم حتى الآن بمشروع القانون، خصوصا وأنه لم يتبق من المدة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان الأجرة غير 3 أشهر.

سرعة تعديل قانون الإيجار القديم

 وشدد النائب في مداخلة تلفزيونية أمس، على أهمية أن تسارع الحكومة في إعداد مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، وتقديمه إلى مجلس النواب، لمناقشته قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي للمجلس.

تعامل مجلس النواب مع ملف الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا 

 كان مجلس النواب، عقب صدور حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم، قرر فتح الملف من خلال تشكيل لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم الدستورية العليا بشأن ملف قانون الإيجار القديم.

تستهدف اللجنة البرلمانية، المشكلة في مجلس النواب، تقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وفق خطة ومنهجية عمل متأنية. 

وترتكز منهجية اللجنة البرلمانية في مناقشة ملف قانون الإيجار القديم، على عدة عوامل:

أولا - الاستماع لرأي وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.

الاستماع لرأي الجهات المعنية بشأن قانون الإيجار القديم

ثانيا - الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف

ثالثا - إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين – للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.