مجلس النواب يواصل جلسات الحوار المجتمعى حول مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة خلال الأسابيع القادمة

تتواصل في مجلس النواب جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، وحفاظًا على الثروة العقارية، واستجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي أقر بعدم دستورية بعض مواد القانون الحالي.

وأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جلسات الاستماع مستمرة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعقد جلسة هامة يوم الأحد بعد المقبل بحضور عدد من المحافظين من المحافظات التي تشهد النسبة الأعلى من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وذلك لمناقشة الأبعاد التنفيذية والواقعية للقانون، وطرح الحلول العادلة لكافة الأطراف.

وشدد الفيومي على أن اللجنة حريصة على الاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات، موضحًا أن جلسة اليوم هي الجلسة الخامسة وخصصت لسماع ممثلي المستأجرين، وذلك في إطار تهيئة بيئة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الملاك دون الإضرار بالحق في السكن الكريم للمستأجرين.

ويأتي مشروع القانون استجابة لمقتضيات حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر سابقًا، والذي أكد ضرورة تصويب الوضع القانوني للعلاقة الإيجارية في الحالات التي لم يعد فيها النص الحالي يحقق العدالة.

الجدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كان قد أكد في تصريحات سابقة، أن البرلمان حريص على تنفيذ أحكام القضاء، بما يضمن احترام الدستور ويدعم مبدأ الفصل بين السلطات.

ويُعد مشروع القانون خطوة نحو تحقيق السلم الاجتماعي، ومعالجة التشوهات التاريخية التي طالت سوق الإيجارات لعقود طويلة، دون الإخلال بالبعد الإنساني والاجتماعي للمواطنين.

كما تهدف الحكومة من خلاله إلى تشجيع الاستثمار العقاري والحفاظ على المنشآت الآيلة للسقوط، التي تمثل خطرًا على حياة السكان والمارة.