مجلس النواب يفتح ملف تحريك أسعار الدواء وتأثيره على المواطن

تقدم النائب الدكتور مختار همام مرسي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الإسكان والمرافق وأمين حزب حماة وطن بسوهاج، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ورئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن دراسة الهيئة لعدد كبير من طلبات تحريك أسعار المستحضرات الدوائية المقدمة من شركات الأدوية وتأثير ذلك على استقرار سوق الدواء.

وأكد همام أن الدواء ليس سلعة تجارية وإنما ضرورة أساسية مرتبطة بحق المواطن في الصحة والحياة الكريمة، مشدداً على ضرورة أن تراعي أي قرارات تسعيرية الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وعدم تحويلها إلى أعباء إضافية على المرضى وأسرهم.

دوافع الطلب

وأشار النائب إلى أن أسواق الدواء تواجه تحديات متعلقة بارتفاع تكاليف الإنتاج والمواد الخام واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما أعاد ملف التسعير إلى الواجهة. ولفت إلى تداول تقارير إعلامية بشأن دراسة هيئة الدواء لطلبات تحريك الأسعار، مما يفرض الكشف عن الضوابط والمعايير الحاكمة ومدى انعكاسها على المواطن في ظل ارتفاع الأعباء المعيشية.

وشدد على أن سوق الدواء المصري يمتلك قاعدة صناعية وطنية توفر غالبية الاحتياجات محلياً، وهو ما يتطلب الحفاظ على استقرار القطاع وتحقيق التوازن بين استمرار الإنتاج وحماية حق المواطن في الحصول على الدواء بأسعار مناسبة.

تساؤلات طلب الإحاطة

وطالب همام الحكومة بتوضيح:

المعايير الفنية والاقتصادية التي تعتمد عليها هيئة الدواء في دراسة طلبات تحريك الأسعار

عدد الطلبات المقدمة من الشركات وعدد ما تمت الموافقة عليه أو ما زال قيد الدراسة

الضوابط والآليات لضمان عدم تحميل المواطنين زيادات غير مبررة

نسب الزيادات المقترحة والأسس التي يتم على أساسها تحديدها

شمول إعادة التسعير للأدوية الحيوية والمزمنة مثل الضغط والسكر والقلب والأورام

آثار الزيادات المتوقعة على منظومة التأمين الصحي الشامل والعلاج على نفقة الدولة

الإجراءات لضمان استمرار توافر الأدوية ومنع حدوث نقص بالمستحضرات الحيوية

واختتم النائب طلبه بالتأكيد على ضرورة الوقوف على حقيقة الموقف واستجلاء سياسات الحكومة في إدارة ملف تسعير الأدوية، انطلاقاً من أن الحق في العلاج حق دستوري لا ينبغي المساس به.