بدأت البنوك المصرية عمليات إعادة تسعير منتجاتها الادخارية، بعد قرار البنك المركزي المصري في نهاية أغسطس الماضي بخفض أسعار الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس، وكذلك أجرت البنوك هيكلة لبعض الأوعية الادخارية طويلة الأجل لتحافظ على جاذبيتها للمدخرات.
ورغم خفض أغلب البنوك للفائدة على حسابات التوفير وشهادات الادخار بمعدلات تراوحت بين 1 و2% وفقًا لكل برنامج ادخاري، إلا أن البنوك حرصت على إتاحة معدلات فائدة تتخطى 20% على بعض الأوعية والحسابات، وخاصة ذات الأرصدة المرتفعة.
وقال مسؤول في التجزئة المصرفية بأحد البنوك الكبرى إن خفض الفائدة بالبنوك صاحبه هيكلة متكاملة للمنتجات الادخارية من حيث الآجال ودوريات صرف العائد، مع مراعاة تنويع المنتجات لتتناسب مع اختلافات العملاء ومتطلباتهم للعوائد.
وأوضح المسؤول أن المنافسة بين البنوك دفعت البعض للاحتفاظ بمعدلات فائدة مرتفعة حتى الآن، لتكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
وأشار إلى أن تراجع معدلات التضخم عزز الفائدة الإيجابية بالبنوك لتتراوح بين 3 و5% في المتوسط على أغلب المنتجات الادخارية، قائلاً: "العملاء لديهم الوعي الكامل لاختيار الوعاء الادخاري الأعلى فائدة والذي يتناسب مع متطلباتهم".
