بدء صرف حافز التدريس لأول مرة هذا الشهر بعد موافقة «المالية» على تعديلات الموازنة

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا عاجلا إلى المديريات التعليمية بشأن بدء تطبيق الزيادة الجديدة في حوافز المعلمين «حافز التدريس»، والمقرر صرفه لأول مرة خلال الشهر الجاري، بعد موافقة وزارة المالية على إجراء التعديلات اللازمة على موازنة الباب الأول عبر منظومة GFMIS.

وأوضح الخطاب أن وزارة المالية اعتمدت تعديلات الموازنة التي تتيح صرف الحافز للمديرين والوكلاء خصمًا من بند 31/3 حافز الإدارة المدرسية، فيما يتم صرف الحافز للمعلمين خصمًا من بند 32/3 حافز تدريس للمخاطبين بالقانون رقم 155 لسنة 2007.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ حزمة تحسينات الدخل للعاملين بالتعليم، ودعم البيئة الوظيفية داخل المدارس، وتحفيز المعلمين والإداريين على الارتقاء بمستوى الأداء داخل المنظومة التعليمية.

الشروط المطلوبة

يشترط لإستحقاق المعلمين من هيئة التعليم القائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول ، وحافز إدارة مدرسية إضافي لشاغلي وظائف مدير مدرسة و وكيل مدرسة توافر الشروط التالية:

- أن يكون صرف مستحقات شاغلي الوظائف المشار إليها على الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين»

- استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص المقرر بالنسبة لشاغلي وظائف المعلمين على مدار الشهر، وبمراعاة عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوما من ضمنها العطلات المشار إليها، وذلك بالنسبة لشاغلي وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة.

- ألا يقل تقدير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة كفء وفي حالة تقدير كفايته بمرتبة فوق المتوسط يتم منحه 50% من قيمة الحافز

- ألا يكون وقع على شاغل الوظيفة جزاء تأديبي بخصم أكثر من 5 أيام من راتبه خلال شهر الصرف.

- ألا يكون شاغل الوظيفة موقوفا عن العمل وذلك خلال مدة الوقف على أن يسترد ما أوقف صرفه من الحافز حال ثبوت عدم مسئوليته بمراعاة باقي الشروط.