كارثة .. 100 ألف مبنى آيل للسقوط يهدد أرواح ملايين السكان

تواصل المسلسل الهزلي لانهيار العقارات السكنية، وآخرها عقار إمبابة القديمة ،  الذي أسفر عن وقوع  العديد من الإصابات الخطرة بين المواطنين يفتح الملف الشائك للعقارات الخطرة الآيلة للسقوط ، في القاهرة والمحافظات.

ووفقا لدراسة إحصائية رسمية حديثة، تمت بالتعاون بين مركز بحوث البناء والاسكان بوزارة الإسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، فإن إجمالي عدد المباني بمصر يصل الى  13 مليونا و441 ألفا و68 مبنى، منها 10 ملايين و111 ألفا و607 مبان بنسبة 75.23% لا تحتاج إلى ترميم، و3 ملايين و231 ألفا و852 مبنى بنسبة 24.04% تحتاج إلى ترميم، بينما مطلوب هدم حوالي 100 ألف مبنى بنسبة 0.9%، وهي عقارات آيلة للسقوط لا يمكن إنقاذها.

في الوقت الذي أكدت احصائية  المركزالمصري للحق في السكن،  أن 1.4 مليون عقار آيل للسقوط على مستوى الجمهورية، موضحا أن محافظة القاهرة بها أعلى نسبة عقارات صدرت لها قرارات إزالة.

أشارت الاحصاءات إلى وجود أكثر من 7 ملايين عقار، تتضمن مخالفات سواء مخالفة من الأصل بعدم وجود رخصة بناء، أو مخالفة بزيادة عدد الأدوار عن المسموح به منها 2 مليون و184 ألف مخالفة خلال آخر 8 سنوات.

في الوقت الذي كشفت فيه دراسة أعدها الدكتور حمدي عرفة خبير المحليات والإسكان، أن مصر بها حوالي 3 ملايين  و240 ألف عقار مخالف يتوزعون في 27 محافظة.

وأكدت الدراسة أن سوء إدارة ملف العقارات المخالفة من قبل أغلبية المحافظين والعاملين في المحليات والبيروقراطية في تراخيص البناء أثر بطريقه واضحة علي زيادة المباني المخالفة وانهيار العقارات وارتفاع الأدوار المخالفة للعقارات.

ولفتت الى أن استمرار مسلسل سقوط العقارات يرجع لغياب الصيانة الدورية، خاصة العقارات القديمة التي طالتها عوامل الصدأ والتآكل، حيث تضمنت أحكام القوانين المعنية بهذا الأمر أن يتولى اتحاد الشاغلين أو المالك الحفاظ على سلامة العقار وأعمال صيانته وترميمه.

أضافت أن غش مواد البناء والاستخدام غير المطابق منها للمواصفات الفنية وغالبا ما يقوم بذلك المقاول بهدف تقليل أعباء التنفيذ خاصة الحديد والصلب، والسبب الثالث هو التلاعب بالتراخيص وزيادة طوابق العقار بشكل يخالف الاشتراطات الانشائية.

اوصت الدراسة بضرورة تعديل سريع وتغليظ عقوبات الغش في مواد البناء ، ومخالفات قوانين البناء وعدد الادوار .

جدير بالذكر أن المادة 104 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008  أقرت توقيع عقوبة على من ينفذ أعمال بناء مخالفة للأصول الفنية بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تبدأ من 50 ألف جنيه.