مفاجأة منتظرة للجنيه المصري خلال 2026

ارتفعت مدخرات المصريين في الشهادات والودائع الزمنية بنحو 790.5 مليار جنيه منذ بدء المركزي المصري دورة التيسير النقدي بداية أبريل الماضي وحتى نوفمبر، لتسجل إجمالي مدخرات الأفراد المربوطة نحو 7.07 تريليون جنيه، وفق بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي.

هذه الزيادة جاءت على خلاف التوقعات التي رجحت تراجع الإقبال عقب قرارات المركزي المتوالية بخفض الفائدة خلال العام الماضي، إلى جانب توقف البنوك الكبرى عن إصدار الشهادات ذات الفائدة 27%.

في أبريل الماضي، بدأ البنك المركزي خفّض المركزي أسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف السنة، بإجمالي 725 نقطة أساس موزعة على عدة اجتماعات.

ورغم ذلك أوضح محللون ومصادر مصرفية أن استمرار الإقبال على الشهادات والأوعية الادخارية يعود إلى سببين رئيسيين؛ الأول هو الفائدة الإيجابية المرتفعة على المدخرات البنكية والتي تراوحت بين 5 و8%، والثاني هو التحسن المتوقع في قيمة الجنيه مقابل الدولار، وهو ما بدأ بالفعل في الظهور خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي.

وأكدت المصادر أن عودة الثقة في العملة المحلية، مع تراجع معدلات التضخم وتحسن مؤشرات النمو، حافظت على شهية المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب تجاه الادخار البنكي بالجنيه أو الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، رغم تراجع الفائدة عليها.

وفي السياق ذاته، رفعت مؤسسات مالية عالمية مؤخراً تقديراتها لأداء الجنيه المصري أمام الدولار خلال العام الجاري، ليتراوح سعره في نطاق 47 و49 جنيهاً، مقابل توقعات سابقة بتحركات في نطاق سعري بين 48 و54 جنيهاً.