مجلس النواب يفتح ملف قانون الإدارة المحلية

تستعد اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة ومراجعة مشروع  قانون الادارةالمحلية  الجديد لعقد أولى جلسات الاستماع الخاصة بها، الإثنين المقبل، بحضور الدكتورةمنال عوض  ، وزيرة التنمية المحلية، في خطوة جديدة نحو الانتهاء من أحد أهم التشريعات المنتظرة خلال دور الانعقاد الحالي، والذي يستهدف تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز اللامركزية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

البرلمان يتحرك لإقرار قانون الإدارة المحلية.. وزيرة التنمية المحلية في أولي الجلسات

وتأتي جلسات الاستماع في إطار خطة العمل التي أقرتها اللجنة الفرعية، والتي تستهدف الاستماع إلى آراء الوزراء والجهات المعنية والخبراء والمتخصصين، للوصول إلى صياغة متكاملة لمشروع القانون، بما يواكب متطلبات التنمية ويحقق كفاءة أكبر في إدارة الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة مناقشة عدد من المحاور الرئيسية المتعلقة بمستقبل الإدارة المحلية، وآليات تطوير أداء المحافظات والمراكز والمدن والأحياء، فضلًا عن بحث سبل تعزيز اللامركزية الإدارية والمالية، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكانت اللجنة الفرعية قد عقدت أول اجتماعاتها بمقر مجلس النواب، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، إلى جانب أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وأكدت اللجنة خلال اجتماعها الأول أن تشكيلها يأتي تنفيذًا لتوجيهات المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بهدف إعداد مشروع قانون متوازن يواكب التطورات الحالية ويحقق تطلعات المواطنين، مع الاستفادة من الخبرات والتجارب المختلفة في هذا الملف المهم.
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية، من بينها وزارات التنمية المحلية والإسكان والداخلية والعدل والمالية والتخطيط، بالإضافة إلى مجلس الدولة وهيئة مستشاري مجلس الوزراء والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يعكس أهمية مشروع القانون وتعدد الجهات المعنية بتطبيقه.
كما وافقت اللجنة الفرعية على خطة عملها خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن عقد سلسلة من جلسات الاستماع مع الجهات ذات الصلة والخبراء، مع منح كل جهة ممثلة في اللجنة صوتًا واحدًا خلال المناقشات، لضمان مشاركة فعالة ومتوازنة في إعداد المشروع.
واتفقت اللجنة على تقسيم مشروعات قوانين الإدارة المحلية المعروضة عليها إلى قانونين منفصلين، الأول خاص بنظام الوحدات المحلية باعتباره الركيزة الأساسية لمنظومة الإدارة المحلية، والثاني يتعلق بانتخابات المجالس المحلية، على أن تبدأ اللجنة أعمالها بإعداد مسودة مشروع قانون الوحدات المحلية تمهيدًا لاستكمال باقي التشريعات المرتبطة بالملف.
ويعد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد من التشريعات المهمة التي ينتظرها الشارع المصري، نظرًا لدوره في إعادة تنظيم عمل الوحدات المحلية، وتعزيز المشاركة الشعبية، ودعم خطط التنمية بالمحافظات، بما يتماشى مع الاستحقاقات الدستورية ورؤية الدولة لبناء إدارة محلية أكثر كفاءة وقدرة على تلبية احتياجات المواطنين.