وجه *أيمن محسب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب* طلب إحاطة إلى *رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والإسكان والبيئة*، بشأن *تعثر منظومة التصالح في مخالفات البناء* وتضارب إجراءات تطبيق *القانون رقم 187 لسنة 2023*.
*حجم الملف والمتحصلات*
وأكد النائب أن إجمالي *طلبات التصالح بلغت نحو 2.2 مليون طلب* تشمل القانون الحالي والقانون السابق رقم 17 لسنة 2019، وبلغت *المتحصلات الحكومية نحو 15.61 مليار جنيه*. وأشار إلى وجود *950 ألف ملف لم يستكمل أصحابها المستندات*، مع ضرورة التمييز بين التعثر بسبب المواطنين أو بسبب تأخر الجهات الإدارية.
*أبرز الأزمات المطروحة*
- *أزمة نموذج التصالح رقم 8*: سداد الرسوم دون القدرة على استكمال الأعمال أو صب الأسقف.
- *تأخر البت في الطلبات وتسليم النماذج النهائية* رغم سداد الرسوم.
- *تفاوت تقدير قيمة التصالح بين المحافظات* وتعدد الجهات.
*المطالب البرلمانية*
1. *إجراء حصر شامل ومعلن* للملفات يتضمن المقبول والمرفوض والمتعثر.
2. *التعجيل بإقرار التعديلات التشريعية* لمعالجة أزمة نموذج 8.
3. *إصدار دليل تنفيذي موحد* لجميع المحافظات يحدد المستندات ومعايير التسعير.
4. *وضع جدول زمني ملزم* لإنهاء الملفات المتراكمة وإنشاء *آلية مركزية للتظلمات*.
وشدد محسب على ضرورة *عدم تحميل المواطن أعباء التأخير الناتج عن الجهات الإدارية* وضمان وصول آثار التيسيرات إلى أرض الواقع.
