تقدمت النائبة ولاء الصبان بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزراء التعليم العالي والتخطيط والمالية، تسأل فيه عن مصير اللجنة الوزارية المشكلة منذ 2021 لدراسة الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه. اللجنة تشكلت بقراري رئيس الوزراء رقمي 1974 و3021 لسنة 2021، ومرت خمس سنوات دون إعلان تقريرها النهائي، ثم عادت الحكومة في 2026 للحديث عن حصر جديد دون توضيح مصير الحصر القديم.
انتهى نص الخبر. وهنا يبدأ الكلام الذي يجب أن يقال.
من وجهة نظري، ما يحدث مع حملة الماجستير والدكتوراه ليس مجرد تأخير إداري، بل هو نموذج صارخ لعقلية حكومية تتعامل مع العلم كعبء وليس كأصل.
كيف نطلب من الشباب أن يستثمر أربع سنوات إضافية في ماجستير، وثلاثا أخرى في دكتوراه، ثم نقول له انتظر؟ انتظر ماذا؟ انتظر لجنة تدرس منذ خمس سنوات؟ أي دراسة تحتاج خمس سنوات لتقول لنا كم عدد الحاصلين على الدكتوراه في مصر؟ هذه بيانات موجودة في وزارة التعليم العالي في ملف إكسيل، وليست سرا نوويا.
المؤلم أننا نعيش مفارقة مضحكة. الحكومة تشتكي من ضعف جودة الجهاز الإداري، وفي نفس الوقت تترك على الرصيف آلاف الأشخاص المؤهلين لتحسينه. نتحدث عن التحول الرقمي ولا نستعين بمن كتب رسالته عن الذكاء الاصطناعي. نتحدث عن تطوير الزراعة ولا نستعين بمن أمضى عمره يدرس سلالات القمح. ثم نستورد خبيرا أجنبيا بمئات الدولارات في الساعة ليقول لنا نفس الكلام.
الخلل ليس في القانون. الخلل في الفلسفة. الدولة لا تزال تنظر لحامل الدكتوراه كطالب وظيفة يجب إسكاته بدرجة مالية، وليس كخبير يجب الاستفادة من عقله. الفرق كبير. الأول تفكير موظف شؤون عاملين، والثاني تفكير دولة تريد أن تنهض.
وأنا أرى أن الحل لا يحتاج لجنة جديدة ولا حصر جديد. الحل يحتاج قرارا واحدا: إنشاء قاعدة بيانات قومية مفتوحة لحملة الماجستير والدكتوراه بتخصصاتهم وأبحاثهم، وربطها إلزاميا بكل وزارة عند طلب استشارات أو لجان. من يحتاج باحثا في الطاقة، يدخل ويجد مئة اسم. من يحتاج خبيرا في المناهج، يجد ألفا. هكذا تفعل الدول التي تحترم عقولها.
أما أن نترك الناس خمس سنوات ينتظرون تقرير لجنة لم يصدر، ثم نطلب منهم أن ينتظروا حصر جديد، فهذا ليس تأخيرا، هذا إهدار متعمد لاستثمار قومي.
شهادات الماجستير والدكتوراه التي لا تجد طريقها لخدمة المجتمع ستتحول مع الوقت من مصدر فخر إلى عبء نفسي على أصحابها. وساعتها لن نسأل عن خطة الحكومة، بل سنسأل عن ثمن إحباط جيل كامل.
