توصلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء لصرف 2.3 مليار دولار، بواقع 1.5 مليار من التسهيل الممدد و800 مليون من تسهيل الصلابة، ليصل إجمالي ما تم صرفه إلى 9.6 مليار دولار.
وأشار الصندوق إلى نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% خلال 2025-2026، وتحسن معدلات التضخم، لكنه شدد على ضرورة خفض مخاطر الدين وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل خاصة "الأموال الساخنة" التي وصلت إلى نحو 50 مليار دولار.
وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال إن توصية الصندوق تعكس مخاوف من خروج مفاجئ للأموال الأجنبية، رغم قدرة الجهاز المصرفي على استيعاب خروج 10 مليارات دولار في أكتوبر دون أزمة.
كما دعا الصندوق إلى إطالة آجال الدين وخفض الاحتياجات التمويلية بنسبة 5% من الناتج المحلي خلال 2026-2027، مع استمرار الإصلاحات الهيكلية وتقليص دور الدولة
