مجلس النواب يبدأ مناقشة التعديلات الدستورية فى صياغتها النهائية

يبدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال مناقشة التعديلات الدستورية في صياغتها النهائية فى جلستيه المقررتين الثلاثاء والأربعاء ، علي أن تكون الموافقة النهائية بأغلبية الثلثين عن الطريق التصويت نداءً بالاسم . بحيث تكون مناقشة التعديلات استوفت مدة ال90 يوماً المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، وبعدها يحيل المجلس التعديلات بعد إقرارها نهائياً للهيئة الوطنية للانتخابات التي تعلن موعد الاستفتاء، ويتم دعوة الناخبين إليه.

وقد انتهت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية من عملها في تفريغ وتصنيف وجمع وتبويب المقترحات الواردة علي صياغة التعديلات، سواء التعديلات المقترحة من النواب، أو تلك التي تم طرحُها خلال الحوار المجتمعي علي مدار 6 جلسات عقدتها اللجنة خلال الأسابيع الماضية ، واستمعت فيها لحوالي 300 من ممثلي الشعب في جميع الطوائف والشرائح والفئات.

الجدير بالذكر أن مجلس النواب  أكد  أنه يتم اتباع الإجراءات الدستورية والبرلمانية المقررة في شأن التعديلات الدستورية في أفضل تطبيقاتها الممكنة، لافتا إلى حرصه الكامل على سلامتها من الناحية الدستورية والإجرائية .

وأعلن المجلس أنه وفقا لنص المادة 226 من الدستور استقبل رئيس المجلس بتاريخ 3-2-2019 طلبا من (155) نائباً يمثلون أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس يتضمن تعديل بعض مواد الدستور، وذلك في ضوء ما تقضي به المادة 226 من جواز تعديل بعض أحكام الدستور بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من خمس عدد أعضاء المجلس.

وأوضح أن رئيس المجلس أخطر على الفور أعضاء المجلس في الجلسة العامة بطلب التعديل وأحاله مباشرة إلى اللجنة العامة للمجلس للنظر في مدى توافر الشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، وذلك وفقاً لما تقضي به اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وقد اتخذ المجلس برئاسة الدكتور علي عبدالعال الإجراءات والخطوات الاتية:

بتاريخ 3/2/2019 تقدم عدد (155) نائباً يمثلون أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بطلب للأستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب يتضمن تعديل بعض مواد الدستور، في ضوء ما تقضي به المادة 226 من الدستور من جواز تعديل بعض أحكام الدستور بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من خمس عدد أعضاء المجلس.

على الفور أخطر رئيس المجلس أعضاء المجلس في الجلسة العامة بطلب التعديل وأحاله مباشرة إلى اللجنة العامة للمجلس للنظر في مدى توافر الشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، وذلك وفقاً لما تقضي به اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

عقدت اللجنة العامة اجتماعات في الفترة من 3 إلى 5 فبراير 2019 لنظر طلب التعديل، وذلك بحضور رئيس المجلس وأعضاء اللجنة العامة (والتي تتكون من جميع رؤساء اللجان النوعية، وممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب، والمستقلين) وفي آخر اجتماع لها وافقت اللجنة العامة بالأغلبية على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب خمس الأعضاء المشار إليه.

بتاريخ 5/2/2019 قرر رئيس المجلس إتاحة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل الدستور لكافة النواب، قبل مناقشته بالجلسة العامة بأكثر من أسبوع طبقا للائحة المجلس.

بتاريخ 13/2/2019 عقد المجلس جلسته العامة لنظر تقرير اللجنة العامة عن مبدأ التعديل، ودارت مناقشات بالجلسة العامة واستمرت على مدار ثلاث جلسات متتالية، وانتهى المجلس بجلسة 14/2/2019 إلى الموافقة على مبدأ تعديل الدستور بأغلبية أعضائه نداءً بالاسم، حيث وافق 485 نائباً، وأحيل تقرير اللجنة العامة وطلب التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لصياغة المواد.

وعلى مدار ثلاثين يوماً تلقت لجنة الشئون الدستورية التشريعية عدداً من المقترحات والملاحظات والدراسات على التعديلات الدستورية قدمت من النواب والجهات والمؤسسات المختلفة والمواطنين.

وبتاريخ 20/ 3 / 2019 عقد المجلس في نطاق عمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وبرئاسة رئيس مجلس النواب جلسات للحوار المجتمعي خصصت لاستطلاع الآراء في التعديلات المطروحة، ومن المقرر ان تستمر هذه الجلسات على مدار أسبوعين، وانتهى الأسبوع الأول منها بعقد ثلاث جلسات استماع، استمع المجلس في الجلسة الأولى إلى رجال الدين (ممثلو الأزهر والكنيسة) ورؤساء الجتمعات وفقهاء وشيوخ القانون الدستوري، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين والصحفيين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير والصحفيين البارزين.

وشهدت الجلسة الثانية من الحوار المجتمعي حضور شيوخ القضاء ورؤساء المحاكم السابقين والحاليين وأعضاء الجهات والهيئات القضائية.

بينما تم الاستماع في الجلسة الثالثة إلى آراء كل من ممثلي المجالس القومية (المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، المجلس القومي لإعاقة، والمجلس القومي للسكان) فضلاً عن ممثلي جميع النقابات المهنية.