لاعب ريال مدريد يشكر الرئيس السيسي بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
محافظة الجيزة : غلق كلي بطريق امتداد محور ٢٦ يوليو أمام جامعة مصر بالاتجاه القادم من طريق الواحات السبت القادم
مساء الجمعة... قطع المياه لمدة 12 ساعة عن هذه المناطق بمحافظة الجيزة
الرئيس السيسي: مصر تتطلع لاستمرار التعاون مع أمريكا لتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة
جرام عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الخميس 9-10-2025
سعر الدولار اليوم الخميس 9/10/2025 أمام الجنيه المصرى
انخفاض أسعار الذهب العالمى بعد وقف إطلاق النار في غزة
بمرتبات تصل 500 دولار شهريا.. فرص عمل في شركة لبنانية في عدد من التخصصات.. ولينك للتقديم
التحقيق مع سيدة وشخص آخر بتهمة ممارسة أعمال مخلة في الإسكندرية
تفحم 3 سيارات داخل كمبوند بالقاهرة الجديدة.. والحماية المدنية تحاول السيطرة
تعليمات مشددة من التعليم بمنع استخدام العصا أو الحرمان من الحصص.. والإحالة الفورية للمخالفين
رئيس مجلس الادارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية
البحث
الحكومة توافق على تعديل قانون السكة الحديد
مي عادل
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك الحديد.
ونصت التعديلات على أنه "تٌعد منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومبانيها الخاصة بالتشغيل، وخطوط السكك الحديدية، وحرمها بما لا يجاوز ستة أمتار، والمزلقانات بما لا يجاوز مائة متر، من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تٌعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها، كما لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم".
كما تضمنت التعديلات، إضافة مادة جديدة برقم 7مكرر تنص على "عدا ما ورد بالمادة السابقة، يُنهى التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي وأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ويعاد تخصيص هذه الأراضي والأصول للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركائها في المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية وزيادة مواردها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومي.
ويدرج العائد الناتج من هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها التصرف في هذه الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء؛ بناء على عرض وزير النقل، ويدخل في حكم هذه المادة الأراضي والمباني والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التي يتم الاستغناء عنها.
ونصت التعديلات على أنه "تٌعد منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومبانيها الخاصة بالتشغيل، وخطوط السكك الحديدية، وحرمها بما لا يجاوز ستة أمتار، والمزلقانات بما لا يجاوز مائة متر، من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تٌعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها، كما لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم".
كما تضمنت التعديلات، إضافة مادة جديدة برقم 7مكرر تنص على "عدا ما ورد بالمادة السابقة، يُنهى التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي وأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ويعاد تخصيص هذه الأراضي والأصول للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركائها في المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية وزيادة مواردها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومي.
ويدرج العائد الناتج من هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها التصرف في هذه الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء؛ بناء على عرض وزير النقل، ويدخل في حكم هذه المادة الأراضي والمباني والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التي يتم الاستغناء عنها.
مقالات مشتركة